طالبت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الحكومة، بسرعة تقديم مشروع متكامل سواء، فيما يتعلق بالنصوص الإجرائية أو الموضوعية بما يحقق العدالة التى تتحقق فيها كل حقوق وضمانات الدفاع وأن تكون أمام عدالة ناجزة. جاء ذلك فى اجتماع اليوم الأحد، حيث طالب أبوشقة وزارة العدل بأن تعد مشروعًا متكاملاً يحقق العدالة الناجزة، والمنصفة من خلال تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، مشيرًا إلى أن كل النصوص الحالية عقيمة وهى فى واد والمواطن فى واد آخر قائلا: "ما لم تكن هناك نصوص سريعة ترضى آمال ومطالب الشعب أعتقد أن العدالة فى مهب الريح ومنظومة العدالة فى خطر". ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على استبدال بنص المادة 36 مكرر بند 2 من قانون حالات، وإجراءات أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك بإجماع الآراء. وتتمثل الموافقة فى إتاحة الفرصة للطعن على أحكام الجنح فى الغرفة الجديدة التى تم تشكيلها فى محكمة استئناف القاهرة، نظرًا للضغط المتزايد على محكمة النقض فى إجراء الطعون، ومن ثم يصبح الطعن الخاص بالجنح المستأنفة أمام الغرفة الجديدة، مع توقف إجرائه أمام محكمة النقض.