قال النائب هيثم أبوالعز الحريري عضو تكتل (25/30) البرلماني، إنه يؤيد نشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للرأي العام، كحق للشعب المصري، بعد عرض التقرير أولاً على مجلس النواب. «الحريرى»: نطالب بإلغاء عزل رؤساء «الأجهزة الرقابية» واستقلالها عن الرئيس وقال الحريري، ل"الوطن"، "لا أطالب بعودة المستشار هشام جنينة لمنصبه، لكن نحن مع إلغاء القانون المتعلق بعزل رؤساء الأجهزة الرقابية من حيث المبدأ، ونطالب أيضا بوجود أجهزة رقابية مستقلة لا تكون تابعة لرئيس الجمهورية ولا يجوز عزل رؤسائها". وأضاف: "طلبنا أكثر من مرة من الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بعرض تقرير الجهاز على البرلمان ولم يستجب لنا، وهذا يوضح عدم وجود إرادة سياسية بعرض التقرير على الرأى العام". وقال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، عضو التكتل: "نطالب بوقف قرار إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه ونشر تقريره للرأي العام، وإحالته لجهات التحقيق المختصة، ونحن مع استقلال الأجهزة الرقابية وتطبيق الدستور الذي يحقق ضمانات استقلال وحياد هذه الأجهزة". وأضاف منصور، أن المادة (217) من الدستور أقرت مدة 4 شهور فقط لاتخاذ إجراء من مجلس النواب بخصوص تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة وأن تنشر هذه التقارير للرأى العام، وعلى البرلمان اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن بما فيها متابعة إحالة التقرير لجهات التحقيق ونشر القيادة الحالية للجهاز تقرير تكلفة الفساد المعروف إعلاميًا بتقرير "جنينة" للرأي العام. وأكد منصور، أن منح رئيس الجمهورية حق عزل رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم يجرد هذه الأجهزة من الاستقلالية التامة البعيدة عن أي ضغط، رغم أن هذه الاستقلالية هي جوهر عملها المهم الذي سيتأثر سلبا، فضلاً عن إثارة العديد من الشبهات بشأن تقارير هذه الأجهزة والمؤسسات.