قالت كريتسين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، إن مصر قريبة للغاية من توفير التمويل الإضافي، الذي اشترطه صندوق النقد لمنحها قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، مؤكدة أن القاهرة تواجه أزمة للعملة. وأضافت لاجارد، عبر حوار مع بلومبرج، اليوم الخميس، أنها تأمل في حصول مصر علي موافقة مجلس صندوق النقد علي القرض في غضون بضع أسابيع. كان رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أعلن يوم الاثنين الماضي، أن مصر سوف توقع الإتفاق النهائي لقرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين. وأشارت مديرة صندوق النقد، إلى أنه توجد أزمة بالعملة الأجنبية في مصر، مع وصول الفارق بين السعر الرسمي للدولار والسعر في السوق الموازي بنسبة 100%. وكان سعر الدولار في السوق الموازي، قد تراوح بين 16.10 إلي 16.50 جنيه، خلال تعاملات أمس الأربعاء، مع ثباته في البنوك عند مستوي 8.88 جنيه. وأوضحت كريتسين لاجارد: "في حال رغبة الحكومة المصرية في المضي قدماً في محاولة إصلاح المشاكل الاقتصادية؛ فإننا بالتأكيد سوف ندعم تلك الجهود، وسنضخ أموالاً على الطاولة لمساعدتهم في الطريق، لكنه اختيارهم وقرارهم في النهاية". وفيما يتعلق بخفض أو تعويم الجنيه، تري لاجارد أن التوقيت المناسب والآلية الأكثر فعالية سواء تعويم كامل أم تدريجي أم خفض لقيمة الجنيه هي كلها أمور تتعلق بالظروف. وقالت: "تاريخياً حينما تعاني دولة من تراجع الاحتياطي النقدي، وإرتفاع الفارق بين السعرين الرسمي وغير الرسمي للعملة، فإن الإجراءات السريعة والقوية كانت الأكثر فعالية، إلا أن الأمر يتعلق بالظروف أيضاً".
