قال المستشار سامى مهران، الأمين العام لمجلس الشعب، إن المجلس تلقى طلباً من النيابة العامة برفع الحصانة عن على ونيس، نائب حزب النور، للتحقيق معه بتهمة «ارتكاب فعل فاضح بالطريق العام»، وتلقى المجلس طلباً آخر من النيابة العسكرية لرفع الحصانة عن النائب زياد العليمى، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، للتحقيق معه بتهمة إهانة المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأوضح مهران، فى تصريح ل«الوطن»، أن الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، أحال الطلبين إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقرير عنهما ليُعرضا على الجلسة العامة للمجلس، التى لها الحق فى قبول أو رفض الطلبين. من جهته قال النائب زياد العليمى: إنه لا يعترف بالنيابة العسكرية ولن يمثل للتحقيق أمامها، مؤكداً أنه لا يخشى رفع الحصانة؛ لأنه سُجن فى عهد «مبارك» ولا يخشى السجن مرة أخرى فى ظل حكم المجلس العسكرى، الذى أكد بطلبه أنه استمرار لنظام المخلوع، حسب قوله. فى السياق نفسه أشار النائب سيد خليفة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إلى أن الهيئتين العليا والبرلمانية للحزب، تدرسان الطلب المقدم لرفع الحصانة عن ونيس، نائب الحزب، وأكد أن «النور» إذا رأى من التحقيقات أن هناك أية شبهة على النائب سيوافق على طلب رفع الحصانة، وأن للحزب موقفاً سابقاً، فى إشارة إلى موقفه من النائب «أنور البلكيمى»، وأوضح أن الحزب يدرس أيضاً، مع باقى القوى السياسية، الموقف من طلب النيابة العسكرية رفع الحصانة عن «العليمى» من جهة أخرى بحثت الهيئة البرلمانية لحزب «الحرية والعدالة» موقفها من طلبى رفع الحصانة، ولم ينته اجتماعها الذى بدأ ظهر أمس حتى مثول الجريدة للطبع. وقال النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية، إن اللجنة ستنظر طلب رفع الحصانة عن النائبين فى اجتماعها الثلاثاء المقبل، لافتاً إلى أن اللجنة تدرس الأوراق المرسلة من النيابة العامة والقضاء العسكرى، وستستمع إلى أقوال النائبين، لتبدأ بعدها فى إعداد تقريرها الذى تعرضه على مجلس الشعب فى جلسته العامة. وأشار النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية، إلى أن طلب رفع الحصانة عن «العليمى» لا يعد تراجعاً من المشير طنطاوى عن وعده بترك الأمر للبرلمان، وإنما جاء بناءً على عدد من البلاغات التى قدمها عسكريون يتهمون فيها «العليمى» بإهانة المؤسسة العسكرية كاملة.