وافق مجلس الشورى، في جلسته اليوم، من حيث المبدأ، على اقتراح بمشروع قانون تنظيم العمل الأهلي، الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، رغم رفض بعض نواب "غد الثورة، والبناء والتنمية، والمستقلين" انتظارا لمشروع الحكومة. أكد الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد قانون لتنظيم العمل الأهلي، داعيا الحكومة لسرعة إرساله للمجلس لإقراره كمشروع أصلي على أن يكون الاقتراح المقدم من لجنة التنمية البشرية تعديلات على مشروع الحكومة، وهو الأمر الذي دعا معه جانب كبير من النواب إلى تأجيل المناقشات حول اقتراح اللجنة لحين انتهاء الحكومة من إعداد قانونها وإحالته إلى المجلس. وتعهد المستشار عمر الشريف، مساعد وزيرالعدل لشؤون التشريع، بتقديم الحكومة لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، خلال أيام. وقال إن ما دفع الحكومة إلى التفكير في تعديل قانون الجمعيات الأهلية، هي قضية التمويل الأجنبي التي حدثت بعد الثورة، مشيرا إلى أن ما نعده هو قانون شامل يتلافى كافة الآثار السلبية في القانون الحالي. وأكد النائب ناجي الشهابي، عن حزب الجيل، أن القانون يمثل طوق نجاة لمصر في مواجهة سيل التمويل الأجنبي، والتي تمثل كيانات أجنبية للتجسس على مصر تحت زعم دعم العمل الأهلي.
