أكد المستشار عمر الشريف، ممثل وزارة العدل، أن الحكومة ستحيل إلى مجلس الشورى خلال أيام مشروع قانون لتنظيم عمل منظمات العمل الأهلى. جاء ذلك خلال الجلسة المسائية لمجلس الشورى في أثناء مناقشة الاقتراح بمشروع قانون تنظيم العمل الأهلى والمقدم من لجنة التنمية البشرية بالمجلس. وقال الشريف، إن ما دفع الحكومة إلى التفكير في تعديل قانون الجمعيات الأهلية هي قضية التمويل الأجنبي التي حدثت بعد الثورة، ونحن نعد قانون شامل يتلافى كل الآثار السلبية في القانون الحالي.