انتهت الحكومة من إعداد مشروعي قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وأقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء الماضي. وأكد النائب صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن الحكومة أرسلت مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وستبدأ اللجنة في مناقشته غدا، وأشار إلى أن الحكومة لا تزال بصدد مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية قبل إرسالها إلى مجلس الشورى؛ لمناقشتها. وكانت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، واصلت اليوم، مناقشة مشروع قانون الانتخابات الجديد في حضور ممثلي وزارة الداخلية والتنمية الإدارية.