قال علاء الدين الرفاتي، وزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، إن حكومته ما زالت تنتظر الرد المصري على مقترحات قدمتها مؤخرا لها، حول البدء بتنفيذ مشروعات تبادل تجارى بين مصر وقطاع غزة. وقال الرفاتي، اليوم، "قدمنا مقترحات متكاملة للجانب المصري، تشمل أفكار وملفات تتعلق بالتبادل التجاري بين غزة وجمهورية مصر العربية وما زلنا ننتظر الرد". وأوضح وزير الاقتصاد الوطني في حكومة غزة إن مصر حتى اللحظة لم تردا سلبا أو إيجابا على مقترحات الحكومة، متمنيا أن تحظى تلك المقترحات بالموافقة المصرية للبدء بالمراحل الأولى من مشاريع الربط التجاري بأسرع وقت. وقال الرفاتي إن مصر تقوم الآن بتنفيذ اتفاق المنحة القطرية الذي تم الاتفاق عليه مسبقا، وتسمح بدخول شاحنات مواد البناء الخاصة بالمنحة القطرية لقطاع غزة عبر معبر رفح البري فقط. وتبلغ قيمة منحة الإعمار القطرية لغزة 407 ملايين دولار، وتتضمن مشاريع سكنية وتأهيلا للبنى التحتية، وتعتبر أول منحة إعمار خارجية لقطاع غزة منذ الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع أواخر عام 2008. وأضاف الرفاتي أنه في حالة قَبِل الجانب المصري المقترحات التجارية التي قدمتها الحكومة في غزة، فإن عملية التبادل التجاري بين غزة والعالم ستتسع وتصل إلى أكثر من 50 %. وكان أحمد عمران مستشار "الرئاسة المصرية للتنمية"، قال في تصريحات سابقة لمراسلة وكالة الأناضول في القاهرة، إن هناك مشروعات تبادل تجارى بين مصر وقطاع غزة ستنطلق قريبا.
