في محاولة من حركة حماس للتبرؤ من الوثائق التي تسربت عن تحركات عناصرها في القاهرة، والدعم القطري الموجه لها لهذا الغرض، نشرت وكالة فلسطين الآن، التابعة لحركة حماس، وثيقة "مفبركة"، ادعت أنها خطاب مرسل من مكتب اللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني في رام لله، إلى رئيس الدولة محمود عباس، بتاريخ 7 مارس. وحاولت الوثيقة الترويج لوجود خطة، أعدها جهاز المخابرات الفلسطينية لحملة إعلامية ضد حركة حماس وجماعة الإخوان، بالتعاون مع وسائل إعلام مصرية، ذكرت تحديدا صحيفة "الوطن" وقناة "أون تي في"، من خلال لجنة تسمى لجنة الساحة المصرية، وقالت فيها "إن اللجنة المكلفة بمتابعة الساحة المصرية اجتمعت خمس مرات منذ تشكيلها، وصاغت ثلاثة بيانات لحركة حماس وجناحها العسكري، من بينها بيان وزع على القنوات الأجنبية، والباقي وزع على المواقع الأخرى، بما فيها وسائل الإعلام المصرية وخاصة صحيفة (الوطن) وقناة (أون تى في)، وهذه البيانات التي صاغتها اللجنة باسم حماس، لاقت صدى كبيرا وأحدثت تأثيراً واضحا على الشارع المصري، وانعكس هذا التأثير على حركة حماس وقياداتها وكذلك إغلاق عدد من الأنفاق الحيوية التي تدر عليها بالمال والسلاح". وأوضحت الوثيقة "أن لجنة الساحة المصرية بالمخابرات العامة كلفت سفارة فلسطين في جمهورية مصر العربية بالتواصل مع القنوات المصرية المقربة لنا وتزويدها بالكثير من القصص الإعلامية التي تساعد في تأكيد الربط بين حماس والإخوان المسلمين والضرر البالغ على مصر نتيجة لهذه العلاقة والتي تفضح دموية حماس وأفعالها". وفيما يثبت فبركة وزيف الوثيقة، قال اللواء عدنان الضميري، الناطق الإعلامي للأجهزة الأمنية الفلسطينية، في حديثه ل"الوطن"، "أن ما يثبت فبركة تلك الوثيقة هو أن بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأممالمتحدة في نوفمبر الماضي، قرر رئيس الجمهورية تغيير كافة الأوراق الرسمية لكتابة جملة دولة فلسطين بدلا من جملة السلطة الوطنية الفلسطينية التي حملتها الوثيقة، كما أن الأوراق الخاصة بجهاز المخابرات يوجد بها رمز نسر تحت اسم دولة فلسطين، وهو ما ليس موجودا بها"، وتابع الضميري "وأخيرا الأوراق الرسمية يكتب عليها باللغة العربية اسم الدولة من جهة اليسار وباللغة الإنجليزية من جهة اليمين، على عكس ما يوجد في الوثيقة المفبركة". وأضاف الضميري "أن حركة حماس تحاول إلقاء التهم على الآخرين للتهرب من دورها غير المسؤول والعبثي في مصر، حيث أن سلوك حماس لا يشير إلى عملها من أجل استقرار مصر، واتهام الإعلام المصري هو خير دليل على ذلك".