كتبت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، اليوم، أن دعوة باريس إلى رفع الحظر المفروض على الأسلحة إلى المتمردين السوريين لا يزال يقسم شركاءها في الاتحاد الأوروبي. وأضافت الصحيفة اليومية أن الواقعية تتطلب أن تغير فرنسا خطها، لاسيما أن الأوروبيين ممزقون بشدة حول فكرة توريد الأسلحة إلى المتمردين السوريين، ما قد يؤدي إما إلى تمديد الحظر، وإما تعديله، فبدلا من رفعه بسرعة على النحو الذي طالب به الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قبل عشرة أيام أمام القمة الأوروبية. وأوضحت "لوفيجارو" أنه وأمام التحفظات التي تبديها ألمانيا وأوروبا الوسطى والبلدان الإسكندنافية، يبدو أن الحل الوسط هو الذي طغى خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية أوروبا، الذي عقد أمس، بالعاصمة الأيرلندية دبلن، مشيرة إلى أن بريطانيا، التي تسعى لتجنب عزلة فرنسا في هذا الصدد، قال وزير خارجيتها ويليام هيج إن تدهور الوضع في سوريا يتطلب رفع الحصار، أو على الأقل إدخال تعديلات جدية على قرار الحظر الأوروبي. وكشفت الصحيفة الفرنسية أن باريس، من جهتها، تستعد لإجراء نصف تسوية، بسبب عدم نجاحها فى إقتناع الأوروبيين بضرورة تقديم الأسلحة إلى المعارضة السورية. ولم تتوصل دول الاتحاد الأوروبي أمس، إلى اتفاق يقضي بإرسال أسلحة إلى المعارضة السورية، كما دعت إليها باريس ولندن بحجة أن هذه المبادرة محفوفة بالمخاطر. كان وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، قد أكد، أمس، بدبلن، أن تزويد المعارضة السورية المسلحة بالسلاح لا يهدف إلى مزيد من عسكرة النزاع، بل إلى إتاحة حلحلة الوضع السياسي ومساعدة المقاومين حتى لا يتلقوا المزيد من القنابل من طيران الرئيس السوري بشار الأسد، كما أبدى قلقه من احتمال استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الرئيس السوري، الذي يملك الكثير منها. وفي محاولة للتوصل إلى تسوية مع باقي الدول الأوروبية، تدرس باريس ولندن عددا من الخيارات التقنية والقانونية، وتهدف هذه الخيارات إلى الإبقاء ظاهريا على وحدة أعضاء الاتحاد الأوروبي ال27، مع السماح في الوقت ذاته للدول التي ترغب في ذلك بأن تدعم بشكل أكبر المعارضة السورية المسلحة.
