قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن استخدام الأسلحة الكيماوية من جانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد سيغير من شكل الموقف، وسيكون له تأثيراته على المنطقة بأسرها. وأضاف أوباما، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عقب مباحثاتهما في قصر الحُمر في عمان مساء اليوم الجمعة: "سنستمر في التشاور مع كافة الأطراف المعنية في المنطقة، وسنعمل ما في وسعنا ليخرج الشعب السوري من تحت سيطرة حاكم فقد شرعيته"، مؤكداً أن الأسد سيترك الحكم في سوريا. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في رده على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حول ما يتردد عن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية: "لقد قمنا منذ بداية الأزمة في سوريا بالتصعيد، ليس فقط كقوة عظمى، ولكن لاعتبارات إنسانية"، مؤكداً أن الرئيس السوري بشار الأسد بحاجة لأن يترك الحكم. وأضاف: "إن أمريكا أكبر دولة متبرعة للشعب السوري، وعملنا بجد من خلال التعاون مع المجتمع الدولي في تقديم المساعدات وتعبئة المعادلة السياسية بشأن الأزمة في سوريا"، مشيراً إلى أنه في غياب تلك المعادلة لن يكون من السهل استبدال النظام الهيكلي للحكم في سوريا، وهي الجهود التي قادتها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، حيث ساعدت في قيادة الجهود التي شكلت مجلس المعارضة السوري، وهي الجهود التي يشارك فيها أيضاً وزير الخارجية الأمريكي الحالي جون كيري، على حد قوله. وتابع: "نحن نقدم المشورة والموارد والتدريب وتحسين الإمكانيات حتى يمكن للمعارضة السياسية أن تحافظ على اتصالها داخل سوريا وأن تقدم الخدمات للشعب السوري، بما فيها جهود الإغاثة". وأضاف: "الولاياتالمتحدة تجد نفسها محل انتقاد إذا تدخلت عسكرياً، وإذا لم تفعل ذلك يقال لماذا لا تفعلون شيئا عسكرياً". وأكد أهمية وقف نزيف الدم في سوريا بأسرع وقت ممكن والعمل في إطار متعدد الأطراف، مشدداً على أن بلاده ستستمر في استخدام كل وسائل التأثير والنفوذ لديها للمساعدة داخل سوريا. وقال أوباما: "إن الأممالمتحدة تقود عمل تحقيق بشأن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية، ونحن نراقب الوضع بأنفسنا". وأعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن مخاوفه من أن تصبح سوريا ملجأ للتطرف الذي يزدهر نتيجة الفراغ في السلطة، مؤكداً ضرورة أن يساعد المجتمع الدولي في عملية تسريع التحول، لتمكين إعادة المؤسسات السورية للعمل بأسرع وقت حتى لا يحدث فراغ يتيح التحول إلى التطرف. وقال أوباما إن ما يريده الشعب السوري هو عدم استبدال الاستبداد بمثله، وإنما بالحرية والقدرة على العيش معاً، مؤكداً ضرورة وجود معارضة "متسقة"، مشدداً على أن بلاده ستعمل كل ما بوسعها لإخراج الشعب السوري من محنته. وأشاد بتعاطف الأردن مع اللاجئين السوريين، مؤكداً التزام أمريكا بأمن الأردن ومشاطراً إياها مخاوفها من تداعيات الأزمة السورية على المنطقة. وحث المجتمع الدولي على تقديم العون للأردن لمساعدته على استيعاب اللاجئين السوريين، معلناً أن بلاده ستقدم مساعدة إضافية للأردن بقيمة 200 مليون دولار لدعم الميزانية ومساعدته على استيعاب اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أنه سيتقدم للكونجرس الأمريكي بطلب لتقديم المساعدة للموازنة الأردنية. وأشاد أوباما بالإصلاحات السياسية في الأردن ودورها في الوصول إلى عملية سياسية شفافة، واصفاً الأردن بأنه "بلد صديق" وحليف قوي، وأن التعاون مستمر بين الجانبين. وقال أوباما إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عرض خلال المباحثات الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها المملكة بفعل عوامل ليست داخلية فقط، وإنما خارجية أيضاً، معرباً عن أمله في أن تتوج جهود الأردن الإصلاحية بتعزيز مستوى حياة الأردنيين. وبشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، قال أوباما إن طريقته تتلخص بالاستماع إلى الأطراف المعنية لتحديد العوائق، ثم البحث في آليات إزالة هذه العوائق، مؤكداً أن السلام يتحقق عندما تريد الأطراف نفسها السلام. وفي العلاقات التركية-الإسرائيلية، قال أوباما إن من مصلحة البلدين استعادة العلاقات الطيبة بين الطرفين بما يخدم مصالحهما، مشيراً إلى اختلافات كبيرة من الجانبين في العديد من القضايا بينها القضية الفلسطينية. ومن جانبه، أبدى العاهل الأردني قلقه من أن يتحول الوضع في سوريا إلى نزاع طائفي يمكن أن يؤدي إلى نتائج خطيرة في المنطقة لأجيال مقبلة، مستعرضاً الأعباء التي تتحملها بلاده نتيجة استقبالها للاجئين السوريين، مقدرا كلفتهم السنوية بحوالي 550 مليون دولار وقد تتضاعف بتزايد الأعباء إلى حوالي مليار دولار، ودعا عبد الله المجتمع الدولي على تقديم العون لبلاده. وحول عملية السلام في الشرق الأوسط، أكد الملك الحاجة إلى جلب الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للحوار، مشيراً إلى جهود البناء على زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة لمتابعة المباحثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكداً استعداد بلاده لتسيير إجراء هذه المباحثات التي يجب أن تؤدي إلى حل الدولتين.
