شهد اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، الذي استمر لأكثر من 6 ساعات أمس، مشادات كلامية وشد وجذب بين النقيب ممدوح الولي وكل من أعضاء المجلس كارم محمود وعلاء العطار وهشام يونس وخالد ميري، بسبب دفاع النقيب عن معايير مجلس الشورى لاختيار قيادات الصحف القومية، وهو ما اعترض عليه الأعضاء، معتبرين أن النقيب بات يمثل "الشوري" لا الصحفيين. وعلمت "الوطن" أن الولي انسحب من الاجتماع بعد 6 ساعات من المناقشات ليدير الاجتماع وكيل النقابة جمال فهمى بدلا منه، قبل أن يتعهد النقيب بعدم مشاركته أو غيره من أعضاء المجلس فى اللجنة المقرر تشكيلها من قبل مجلس الشورى في غضون ساعات، لاختيار قيادات الصحف القومية، حتى لا تتحويل النقابة من حكم إلى طرف في الاختيار، مما يضر بالعمل النقابى ويمزق وحدة الصحفيين. واتفق المجلس على سرعة إعداد التشريعات التى تضمن استقلال المؤسسات القومية عن الدولة، إضافة للتشريعات الخاصة بحرية الصحفيين وتداول المعلومات. يذكر أن 7 صحفيين من أعضاء مجلس النقابة انسحبوا من اجتماع مجلس الشوري الأحد الماضي، الذي كان مخصصا لمناقشة معايير وآليات اختيار قيادات الصحف القومية، مؤكدين رفضهم لمعايير الشوري وما أسموه ب"ارتماء النقيب فى أحضان المجلس"، فى حين أعلن النقيب أن الشوري استجاب لمطالبهم بحذف بعض المعايير المختلف عليها. وفى سياق متصل، أكد جمال عبد الرحيم وكيل النقابة، أن المجلس دعا لعقد المؤتمر الخامس للصحفيين فى الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، للتناقش حول أوضاع المؤسسات القومية وبحث آليات ومعايير اختيار قياداتها. وأضاف أن المجلس أوكل مهمة الإعداد للمؤتمر لكل من كارم محمود سكرتير النقابة، وعبير سعدي وجمال عبد الرحيم وكيلاها، وهانى عمارة وهشام يونس وأسامة داود أعضاء المجلس. وقرر مجلس النقابة فتح باب الترشح لإجراء الانتخابات على منصب النقيب وعضوية المجلس بالنقابة الفرعية بالأسكندرية الثلاثاء المقبل 19 يونيه، على أن يتم تلقي طلبات الترشح لمدة 6 أيام على أن تجري الانتخابات منتصف يوليو المقبل. كماناقش المجلس الطلبات المقدمة لإنشاء 3 نقابات فرعية للصحفيين فى وسط الدلتا، ووسط وجنوب الصعيد، وكلف كلا من عبير سعدي وجمال عبد الرحيم بمخاطبة الزملاء لاستيفاء الأوراق اللازمة. وقرر المجلس إعادة سعيد حسين لمنصب مدير عام النقابة وإعداد تقرير حول التظلمات المقدمة ضد قرارات لجنة القيد الأخيرة لتقديمه خلال الاجتماع المقبل. وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء المجلس وتغيب كلا من محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات، وحاتم زكريا وكيل النقابة لشؤون التشريعات.
