أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، أن الأحزاب التي اجتمعت بالمجلس العسكري اتفقت على أن تكون نسبة مؤسسات الدولة من نصيب القوى المدنية في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، لافتا إلى أن الأحزاب المنسحبة اتفقت مع باقى القوى على الأسماء المدنية، لكنها غيرت الاتفاق في اليوم الثاني، مشددا على أنه لا يجوز تقسيم المجتمع لإسلاميين وغير إسلاميين، وأضاف: الكنيسة ممثلة ب 5 مقاعد وليس ب 4 كما يشاع. وانتقد البدوى، في مداخلة هاتفية مع برنامج مصر تقرر الذي يقدمه الإعلامي محمود مسلم على قناة الحياة 2، حالة الاحتقان والتعصب التي تعيشها كافة طوائف مصر حاليا، "التعصب الطائفي سيحرق مصر". وأضاف أن حزبى النور والحرية والعدالة رفضا تقسيم التأسيسية إلى نسبتين متساويتين، لكنهم وافقا على ذلك لإحداث التوازن والتوافق، لافتا إلى أن حزب البناء والتنمية تنازل عن مقعديه لصالح القوى المدنية، وترك اختيارهما للدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي، وهو ما جرى الاتفاق عليه فى اجتماع الأحزاب بمقر حزب الوفد، وتم بالفعل على الاتفاق على اختيار ناجي دربالة، والدكتور محمد محسوب ممثلين في التأسيسية على مقاعد حزب البناء والتنمية. وأشار البدوي إلى أنه أعلن خلال اجتماع المجلس العسكري بالأحزاب، ما تم لاتفاق عليه حول نسبة مؤسسات الدولة، البالغة 18 مقعدا، واعتبارها من حصة القوي المدنية، إذ لن تخرج مؤسسة الأزهر عن ثوابتها على سبيل المثال، مؤكدا أن المشكلة ليست فى وضع الدستور وإنما فى وضع تشكيل الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أنه فى حال انسحاب ممثل القضاء الإدارى لابد أن يحل محله أحد المرشحين الاحتياطيين. وكشف رئيس حزب الوفد، أنه فوجئ بكلام مغاير، عند اجتماعه بالأحزاب أمس، والقول بعدم احتساب كافة مقاعد مؤسسات الدولة من نصيب القوي المدنية، وأن مقاعد حزب الوسط لا تحتسب على القوى المدنية أيضا، وهو ما تم رفضه خلال الاجتماع، وبناء عليه انسحبت الأحزاب المدينة، وهم ممثلين ب6 مقاعد توزع كالتالي 2 للمصريين الأحرار ومثلهم للمصري الديمقراطي ومقعد لكل من الكرامة والتحالف الشعبي، مشددا على أنه فى حال إصرارهم على الانسحاب سيتم توزيع مقاعدهم على المرأة والشباب والأقباط.
