طالب ائتلاف مندوبي ومرافقي المجموعات السياحية بالبحر الأحمر، الدكتور هشام قنديل، بالتعويض المادي وبتعيين مندوبي ومرافقي المجموعات السياحية العاطلين والمتضررين بالوظائف الشاغرة بالقطاع العام، وذلك بعد تجاهل الأجهزة التنفيذية جميعها وتقاعسها عن تطبيق وتنفيذ قوانين العمل المنظمة لعمل الأجانب داخل البلاد، وخاصة قانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 90 لسنة 2011، على حد قول الائتلاف، والتي ترتب عليها انتشار البطالة بين صفوف المرافقين السياحيين وزادت أعداد الأجانب العاملين غير الشرعيين، رغم علم محافظ البحر الأحمر والسكرتير العام بالأمر وترحيبهما بالعاملة الاجنبية غير الشرعية التي تزاحم العمالة المصرية وذوي الخبرة. واتهم الائتلاف غرفة شركات السياحة بالتستر على هذه المخالفات، باعتبار أن الغرفة تدعم وتدافع عن الشركات أمام جميع الجهات المعنية.