قررت محكمة الاستئناف بشكل عاجل، تحديد جلسة بعد غد الأربعاء، لنظر قرار النائب العام، بمنع 23 من رجال الأعمال حق التصرف في أموالهم، مع التحفظ عليها حتى تنتهي التحقيقات، وحددت لذلك دائرة المستشار عاصم عبدالحميد، بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة. شملت القائمة، التي أرسلها المستشار طلعت عبدالله لمحكمة الاستئناف، كلا من: أيمن فتحي، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، وأحمد فتحي عضو مجلس الإدارة بالبنك، وياسر الملواني، وأحمد عبدالمنعم بدر، ورجل الأعمال الشهير حسن هيكل نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، وجمال وعلاء مبارك، ومحمد القاضي، وحسين الشربيني، وسليمان عبدالمحسن، وحسن وعبدالرحمن الشربتلي مالكي مركز سيتي ستارز التجاري، وغرم الله الزهراني، وهشام السويدي، وهدى عبدالكريم، وهاشم عطا، ومصطفى الزهراني، وعيداروس العياني، وهايدي راسخ زوجة علاء مبارك، وعيسى عبيشي، وخالد مصطفى القاضى وابنته القاصر سارة خالد، وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق. وقال مصدر قضائي، إن المتهمين الأول والثاني سهلا عملية بيع البنك الوطني، من خلال علمهما بمعلومات عن سوق المال، وموقف البنك القانوني، لبقية المتهمين، وهم ملاك ومساهمون في 3 مجموعات مالية كبرى، هي "هيرمس والنعيم وإتش سي"، وأن الشركات ال3 اشترت البنك بقيمة سوقية أقل بكثير من قيمته الحقيقية، ثم باعت البنك للبنك الكويتي الوطنى بأسعار عالية، ما أدى إلى ثبوت اتهامات التربح والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام. وأوضح المصدر أن المتهم الثاني أحمد فتحي، عضو مجلس إدارة البنك، هو من وقع على عقد اتفاق بيع البنك للشركات الثلاث. وقال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، إن القضية كانت بها تحقيقات قبل ذلك، وأحيل من خلالها 9 متهمين للجنايات، ويحاكمون الآن دون صدور قرار من النائب العام بالتحفظ على أموالهم، أو منعهم من التصرف فيها، لكن بعد ذلك واصلت النيابة التحقيقات وتوصلت إلى دلائل جديدة، وأقامت من خلالها الاتهامات حول مسؤولية المتهمين، وبينهم رجال الأعمال المذكورين، سواء المصريين أو العرب، في عمليات التلاعب المالي، فقررت النيابة منعهم من التصرف في أموالهم والتحفظ عليها. وعن الموقف القانوني للقضية في ظل وجود 14 متهما جديدا لم يشملهم قرار الإحالة، قال ياسين "إن المتهمين الجدد قد يحالون للجنايات في قضية منفصلة، وفقًا للاتهامات الجديدة المنسوبة إليهم".
