قام المستشار سمير أبوالمعاطى رئيس محكمة إستئناف القاهرة اليوم بتحديد جلسة 20 مارس القادم للنظر فى طلب النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بمنع 22 متهما من التصرف فى أموالهم وجميع ممتلكاتهم فى قضية التلاعب فى أسهم البنك الوطنى المصرى. وقال المستشار عصام فريد رئيس المكتب الفنى بمحكمة الإستئناف ، بأن نظر الطلب سوف يكون أمام الدائرة 25 جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر. والمتهمون فى هذه القضية هم كل من أيمن أحمد فتحى سليمان رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى، وأحمد فتحى أحمد عضو مجلس إدارة البنك، وكل من المتعاملين مع البورصة المصرية ياسر سليمان وأحمد نعيم بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعلاء مبارك وجمال مبارك ومحمد على القاضى وحسين لطفى الشربينى وسليمان عبدالمحسن وحسن الرحمن الشربتلى وعبدالرحمن حسن الشربتلى وغرم الله الزهرانى وهشام السويدى وهدى عباس عبدالكريم وهاشم حسين عطا ومعيض الزهرانى وعيداروس حسن عمر وهايدى راسخ وعيسى عليش خالد مصطفى ونجلته القاصر سارة وأنس الفقى . وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها خلصت وفقا لتقرير اللجنة الخماسية المنتدبة لفحص صفقة بيع البنك الوطنى المصرى وجدت بها مخالفات شابت تلك الصفقة، تمثلت فى قيام مجموعة مرتبطة من الأشخاص الطبيعية والإعتيادية ببيع أسهم البنك بالصفقة بكميات كبيرة. واضافت النيابة إلى أن المتهمين قاموا بشرائها بناء على معلومات داخلية محققين بذلك أرباحا طائلة، وذلك بمعرفة مجموعات شركات هيرمس والنعيم وإتش سى وذلك لوجود علاقة بين كل من المتهم أيمن أحمد فتحى رئيس مجلس الإدارة، وأحمد فتحى عضو مجلس الإدارة وبين شركة هيرمس لكونهما عملاء بالشركة ، ومساهمين بصندوق حورس 3 الذى تديره شركة هيرمس وقيام أحمد فتحى بتوقيع إتفاق الترويج مع شركة هيرمس للترويج.