قال المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور، إن القوى السياسية أبدت موافقة مبدئية لعقد حوار واسع يشمل مؤسسة الرئاسة وجبهة الإنقاذ الوطنى، وحزب الحرية والعدالة، فضلاً عن حزبى البناء والتنمية، وغد الثورة. وأوضح أن «النور» تواصل مع كل القوى السياسية من أجل الجلوس على طاولة الحوار على أساس مبادرة الحزب للخروج من الأزمات الحالية التى تفاقمت وتصاعدت حدتها والتى تعتبر نذير خطر على الدولة المصرية، مطالباً القوى السياسية والرئاسة ب«إبداء مرونة» خصوصاً أن الوضع الحالى يتطلب تجرداً وإعلاء المصلحة العليا على المصالح الحزبية الضيقة. من جانبه، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، القيادى ب«الإنقاذ»: إن «الجبهة» تبحث حالياً عقد لقاءات مع أحزاب «النور والبناء والتنمية ومصر القوية، ومصر»، لكنها لن تتطرق للحوار مع مؤسسة الرئاسة فى ظل الإصرار على تجاهل مطالب المعارضة. وأوضح أن تصريحات «مرة» بخصوص تنظيم حوار موسع يشمل «الإنقاذ» والرئيس محمد مرسى لا علاقة لها بالمبادرة التى أطلقتها «الإنقاذ» الخميس الماضى، مضيفاً: «جلال مرة تحدث عن مبادرة أخرى سبق وأطلقها حزب النور، ولكن لا أعتقد أنها قابلة للتحقيق فى الوقت الحالى». وأضاف: «مؤسسة الرئاسة أثبتت أنها لا ترغب فى الحوار الجاد مع المعارضة، وإنما تسعى للمناورات وعقد لقاءات وهمية وعبثية»، مؤكداً أن جبهة الإنقاذ لن تسعى لرفع توصيات الحوار الذى ستجريه مع عدد من القوى السياسية لحزب الحرية والعدالة أو مؤسسة الرئاسة. وأوضح «عبدالمجيد» أن «الإنقاذ» تعمل حالياً على إعداد ورقة عمل تشمل المواضيع المنتظر مناقشتها فى جلسات الحوار وعلى رأسها وضع معايير تشكيل حكومة إنقاذ وطنى لوقف التدهور الحالى وتحديد خطة عمل تفصيلية لها، ووضع حلول لمشكلة النائب العام وإصدار قانون للعدالة الانتقالية ووضع آليات لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وتعديل المواد المعيبة فى الدستور، والاتفاق على عدد من النقاط الرئيسية بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية. فى سياق متصل، علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن «الإنقاذ» قررت تفويض الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية وعضو اللجنة السياسية بالجبهة، لإعداد ورقة الضمانات الخاصة بدعوة الحوار تمهيداً لعرضها على الأحزاب الأربعة بعد اعتمادها من المكتب السياسى للجبهة.