قرار يحمل تخفيضات وتيسيرات جديدة أصدره محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية وقال أنه يهدف إلى تشجيع ودعم المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب لزيادة استثماراتهم الحالية وضخ استثمارات جديدة سواء للتوسع في المشروعات القائمة أو إنشاء مشروعات جديدة وذلك بما يحقق مصلحة الوطن في توفير فرص للتشغيل. القرار في بنوده يتضمن تخفيض قيمة خطابات الضمان على جميع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات وتطبيقها بأثر رجعي ومد المهلة المجانية الإضافية لكافة المشروعات الصناعية بالإضافة إلى استخراج سجل صناعي دائم يراجع كل خمس سنوات وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة. سيتم بموجب هذا القرار تخفيض قيمة خطابات الضمان على جميع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات طبقا للمساحة وذلك على النحو التالي ( مبلغ ثلاثون جنيهاً للمتر للمساحات حتى ألف متر مربع فما دون بدلاً من 50 جنيه للمتر ومبلغ خمسون جنيها للمتر للمساحات اكبر من ألف متر مربع بدلاً من 70 جنيه للمتر) ويتم تطبيق الإجراءات السابقة بأثر رجعي على الخطابات السابقة السارية وذلك بما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المتبعة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعلى حسب مدى جدية المشروع مع إعادة ما تم تسييله من خطابات الضمان للمستثمرين إذا ثبت قيامهم بإزالة الأسباب التي أدت إلى ذلك. وتضمن أيضا مد المهلة المجانية الإضافية الممنوحة لكافة المشروعات الصناعية حتى 31/12/2011 بدلاً من 30/9/2011 ويحق لكل من أستوفى الشروط استخراج سجل صناعي دائم يراجع كل خمس سنوات وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة مع إلغاء المعاينات التي تقوم بها الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويجوز لرئيس الهيئة في بعض الحالات إجراؤها في الحالات التي تتطلب ذلك . ولتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول علي السجل الصناعي فقد تضمن القرار الوزارى إعفاء مقدمي طلبات الحصول على السجل الصناعي من شرط تقديم شهادة مطابقة المنتج للمواصفات عند طلب السجل علي ان يكتفي بدور مصلحة الرقابة الصناعية في مراقبة مدى الالتزام بشروط مطابقة المنتج للمواصفات وإعفاءهم من شرط تقديم عقد المعونة الفنية على ان يكتفي في ذلك بتقديم دراسة جدوى المشروع. وأكد القرار على ضرورة تفعيل دور مكاتب هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات لتقوم خلال فترة أقصاها 6 شهور بدور المركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة في استخراج التراخيص بالكامل مع استثناء تخصيص الأراضي وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية الاخرى، كما نص القرار في مادته الثانية على إلغاء أية قرارات وزارية سابقة تخالف ما جاء بهذا القرار. وقال وزير الصناعة أن هذا القرار جاء تلبية لتحقيق مطالب الصناع للقضاء على كافة المعوقات التى كانت تقف حائلا أمام إقامة توسعاتهم أو إنشاء مشروعات جديدة، مشيرا إلى أن هذا القرار شارك في إعداده اللجنة التي تم تشكيلها من الوزارة وممثلي اتحاد الصناعات المصرية وبما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحل مشاكل الصناع والمستثمرين .
