اعتبرت دمشق أن قرار فرنسا وبريطانيا اليوم بتزويد المعارضة السورية بالأسلحة حتى من دون موافقة الاتحاد الأوروبي، يمثل "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا". وقالت الوكالة "في انتهاك صارخ لمبادىء القانون الدولي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس نية بلاده وبريطانيا تزويد المجموعات الإرهابية في سوريا بالسلاح"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين يواجهون القوات النظامية، وأعلن فابيوس اليوم أن باريس ولندن ستطلبان تقديم موعد الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي حول حظر الأسلحة على سوريا، وفي حال عدم التوصل إلى إجماع، ستقرران تزويد المعارضين السوريين بأسلحة بصفة فردية. وقال فابيوس لإذاعة "فرانس انفو" أن فرنسا وبريطانيا تطلبان من الأوروبيين الآن رفع الحظر ليتمكن الثوار من الدفاع عن أنفسهم، وأوضح إنه في حال عدم التوصل إلى إجماع داخل الاتحاد الأوروبي حول المسألة، فإن باريس ولندن ستتخذان المبادرة بتزويد الأسلحة لأن فرنسا "دولة ذات سيادة". وأوضح مسؤولون فرنسيون رفضوا الكشف عن هويتهم أن الهدف هو تزويد المعارضة السورية خصوصا بصواريخ أرض- جو لمواجهة القصف بالطيران الحربي، وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن الثلاثاء أن بلاده يمكن أن تتجاهل الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، وتقوم بتزويد المعارضين السوريين بالأسلحة إذا كان ذلك يمكن أن يساعد في إسقاط الرئيس بشار الأسد. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي لبحث الحظر على تصدير الأسلحة إلى سوريا في مايو القادم، وقال المتحدث باسم الائتلاف السوري المعارض وليد البني أن القرار "خطوة في الاتجاه الصحيح"، وأضاف في اتصال هاتفي مع وكالة "فرانس في": طالما أن الأوروبيين والأميركيين لا يسلحون المعارضة، كأنهم يقولون للرئيس السوري بشار الاسد استمر في معركتك. واعتبر البني أنه لا يمكن لبشار الأسد أن يقبل بحل سياسي إلا إذا أدرك أن ثمة قوة مسلحة ستسقطه، مشيرا إلى أن استمرار تلقي النظام السوري الدعم من حليفته موسكو وطهران "سيبقي لديه قناعة بأنه سينتصر" في النزاع المستمر منذ عامين، وأدى النزاع في سوريا بحسب الأممالمتحدة إلى سقوط أكثر من 70 ألف قتيل منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بسقوط الأسد منتصف مارس 2011.
