أكد السفير أشرف شيحة، القنصل المصرى فى بنى غازى الليبية، أن الخارجية تحاول احتواء أزمة وفاة المواطن المصرى عزت حكيم عطالله الذى لقى مصرعه فى ليبيا إثر تعرضه للاحتجاز والتعذيب على يد بعض الجماعات المسلحة التى احتجزت نحو 50 قبطياً فى لبيبا لاتهامهم بالتبشير. وأوضح «شيحة» فى تصريحات ل«الوطن» أنه أجرى اتصالاً بالسفير الليبى فى مصر عاشور بوراشد لاحتواء غضب المصريين المتظاهرين أمام السفارة الليبية أمس، وأكد أن المحتجزين تم تحريرهم وترحيل 35 منهم لعدم توفر أوراق الإقامة الخاصة بهم، وأن هناك 20 منهم ما زالوا فى ليبيا ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعى، ودعا السفير وسائل الإعلام إلى عدم إثارة القضية حتى «لا يدفع المصريين فى ليبيا فاتورة أى تصرفات غير مسئولة تتم ضد الليبيين أو سفارة بلادهم فى مصر، مهما كانت المبررات؛ لا سيما فى ظل الانفلات الأمنى والفوضى المنتشرة فى البلدين على حد سواء». وأضاف القنصل: «هناك أكثر من مليون مصرى فى ليبيا ويمكن أن تتوقع حدوث مشاكل من كل نوع». من جانبه، قال «عفت» شقيق عزت عطا الله المتوفى إثر التعذيب فى ليبيا، إنه يرفض الحديث حالياً للإعلام حتى لا يتاجر بدم شقيقه، مستنكراً تجاهل المسئولين ووسائل الإعلام للقضية، واهتمامهم المفاجئ بها بعد وفاة شقيقه، وقال ل«الوطن»: «نحن لا نريد الآن سوى جثمان أخى، وهناك 3 كانوا محتجزين معه وما زالوا يتعرضون للتعذيب وأتمنى إنقاذهم قبل فوات الأوان، وأخى وهؤلاء الثلاثة ليس لهم أى ذنب سوى أن أرقامهم كانت مسجلة على هاتف صاحب دار نشر أدخل بعض الكتب المسيحية إلى ليبيا، ولو كان المسئولين فى مصر رجالة لذهبوا لإنقاذ بقية المحتجزين». من ناحية أخرى،كشف وهبة عبدالونيس شقيق أحد المفقودين من المركب الغارق فى ليبيا نهاية شهر أغسطس الماضى، عن اختفاء شقيقه خميس عبدالونيس وهبة، وقال ل«الوطن» إنه على مدار 6 أشهر ما زال مصير شقيقه مجهولاً، وأنه تواصل خلال الشهور الستة الماضية مع وزارة الخارجية ولكنها لم تخبره بمصير أخيه المتغيب من 6 أشهر. ورفض خليفة عاشور، المتحدث باسم وزارة العدل الليبية، الرد على استفسارات «الوطن» حول مصير المصريين المحتجزين والمجهول مصيرهم فى ليبيا، متحججاً بوجوده فى إجازة خارج نطاق العمل. كما رفض مكتب السفير الليبى فى مصر التعليق على الخبر متحججاً بعدم وجود السفير، لانشغاله باستقبال مسئولين ليبيين قادمين إلى مصر. أخبار متعلقة إعلامى ليبى ل«الوطن»: «لم يتم عرض «عطالله» على الطب الشرعى»