حذرت لجنة الشئون العربية والعلاقات الخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى المصري من تبني سياسية المنع والاضطهاد لكل الكيانات والمنظمات الأجنبية وتحديدا التابعة للمجتمع المدنى كرد فعل على تهريب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبى. وقال رئيس اللجنة الدكتور رضا فهمى فى اجتماع لها اليوم إن التمويل الأجنبي والمنح والمساعدات هو إحدى صور التعاون الإقتصادي الدولي ويهدف لتحقيق الأستقرار المالي والاقتصادي فيها. وأضاف فهمي خلال مناقشة تقرير المنح الأجنبية لمصر أنه من الضروري أن تضع مصر عددا من الشروط التي يجب أن تتوافر في أية جهة تريد أن تعمل على أرضها بحيث لا تتعارض تلك الشروط مع الثقافة العامة وهوية الدولة واستقلالها السياسي، و طالب بألا تكون تلك القوانين عائقا يحول دون التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المصري ومثيلاتها الأجنبية. وأشار إلى أنه من الضروري أن نراعى عدم اللجوء للتشديد في القوانين المفروضة على منظمات المجتمع المدني لأن في ذلك خطورة شديدة على العمل المجتمعي في مصر خاصة وأن هناك كثير من المنظمات كانت داعمة للديموقراطية وكسر الاستبداد والظلم المفروض علينا طوال عهد النظام السابق، و أكد فهمى على ضرورة معالجة القصور في التشريعيات المحصنة للسيادة المصرية فهو أولى بكثير من التشديد في رفض أي منظمة أو فرض رقابة تعسفية عليها. وشهدت المناقشات حول تقرير المنح الأجنبية جدلا كبيرا ببين النواب أثاره شرط الإذن والإخطار لعمل منظمات المجتمع المدني في مصر حيث اشترط النائب كمال نور الدين ألا تعمل أية منظمة داخل مصر دون أن تخطر الجهة الإدارية المختصة ويلزم على تلك الجهة الرد على المنظمة وإن لم تقم الجهة المختصة بالرد على المنظمة فلا يجوز لها بأي حال أن تمارس نشاطا داخل مصر كان يحدث في الماضي بأن تبدأ المنظمة فى العمل إذا لم ترد عليها الجهة الإدارية. ورأى عدد من النواب أن هذا الشرط قد يقيد من حركة منظمات المجتمع المدي في مصر. من ناحية أخرى طالب أعضاء اللجنة بتفعيل ما وصفوه بالدوائر المنسية في سياسة مصر الخارجية كالدائرة الإسلامية والعربية والأفريقية واللاتينية مشيرا أن هذه الدوائر تتيح مصادر إضافية للتمويل بما يحقق المصالح المصرية.
