أثار قرار منح الضبطية القضائية الذى أعلنت عنه النيابة العامة أمس الأول، فى بيان لها، بحق المواطنين فى الإمساك بالخارجين على القانون ومرتكبى الجرائم حال ضبطهم متلبسين، حالة من الجدل والرفض السياسى والأمنى، وردود الأفعال الغاضبة، والتى اعتبر أصحابها أن الإخوان يتصيدون الفرصة للقضاء على الداخلية وإحلال ميليشياتهم بدلاً منها للتنكيل بمعارضيهم، تحت غطاء من القانون. الدكتورة مريم ميلاد، رئيس حزب الحق، قالت إن الضبطية القضائية يجب أن تسمى بالضبطية «الطلعتية»؛ لأن من أصدر القرار هو المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، الذى يقاد مثلما يقاد جميع من هم فى مواقع السلطة التى استولوا عليها، فلا يمكن للمواطن أن يقبض على المواطن، وهو ما يقتل مؤسسات الدولة ويهدمها تماماً، لصالح انقضاض الجماعة على جميع مقاليد الحياة فى مصر بما فيها الأمن. وتساءلت «ميلاد»: كيف يمكن للمواطن أن يعلم أنه غير آمن، فى بيته وعلى ممتلكاته، ويحترم الدولة ومؤسساتها، والتى هى دورها الأساسى توفير الأمن له، مؤكدة أنه على الإخوان المسلمين أن يريحوا أنفسهم ويلقوا القبض على الشعب المصرى بأكمله ويتفرغوا لذلك وللتنكيل بأى شخص يعارضهم. وأضافت أن الضبطية القضائية تؤدى لمزيد من الانقسامات، والإخوان وجدوا ضالتهم بقرار النائب العام، وسط معلومات مؤكدة عن وجود أعداد كبيرة منهم يشكلون ميليشيات مستعدة للنزول فى الوقت الذى يرونه مناسباً. وقال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب المنحل، إن النائب العام مسئول عن قرار منح الضبطية القضائية للمواطنين بكافة أصنافهم فى ظل حالة من الترصد والاحتقان وتصفية الحسابات، مشيراً إلى أنها دعوة لنزول الميليشيات لملء فراغ الغياب الأمنى وهى وحدها فى حاجة إلى غطاء قانونى لممارسة حقها على الأرض. وأضاف فى تصريح خاص ل«الوطن» أنه من الغريب أن يحذر الجيش من هذا القرار، وأن يخرج من النائب العام دون أى اعتراض من الرئاسة أو المتحدث باسمها، وكأن الرئاسة أعطت ضوءاً أخضر لهذا القرار. وأضاف أن الأمر ينذر بحرب أهلية وتزامن معه تصريح من المتحدث الرسمى باسم الحرية والعدالة بأن الشرطة يجب أن تتطهر أو تعزل وأنهم لم يقوموا بشىء منذ عامين، فهو إشارة للبدء بتصفية جهاز الشرطة فى مصر وأن تكون ميليشيات الإخوان هى الأجهزة المعاونة، وبالتالى تختفى الشرطة أو تتحول إلى جهاز يستوعب الميليشيات فقط، وهو المخطط المعروف بالشرطة الشعبية، لافتاً إلى أن ذلك بالتوازى مع مخطط الحرس الثورى الإيرانى ضد الجيش والشرطة والشعب المصرى بأكمله. وقال الخبير الأمنى، اللواء رفعت عبدالحميد، إن الإخوان خالفوا الدستور والقانون بهذا القرار، حيث حدد الدستور والقانون الأشخاص والموظفين الذين يتمتعون بالضبطية القضائية، ويجوز منحها لموظفين آخرين بقرار من وزير العدل وبالتنسيق مع الوزير المختص فى حالات محددة حددها القانون. وأشار عبدالحميد إلى أن الدستور حظر نصاً «إقامة أى جماعات مسلحة أو تكوين ميليشيات أو جمعيات خارج جهاز الشرطة والقوات المسلحة»، مؤكداً أن الإخوان يلتفون على القانون لمحاولة إفساح المجال لميليشياتهم المسلحة، خلف ستار شركات الأمن أو الحراسة وخلافه، وهو تعطيل ومخالفة صريحة للقانون، ومحاولة لإلهاء الشعب عن مخالفات أخرى يتم ارتكابها فى الوقت الحالى.
