قالت صحف عالمية إن أحداث العنف الأخيرة، التي ضربت البلاد بعد حكم المحكمة في قضية "مجزرة بورسعيد"، تشير إلى انهيار مصر أمنيا واقترابها من كارثة اقتصادية، مع عجز الرئيس والحكومة عن السيطرة على البلاد وتصاعد الحديث عن ضرورة تدخل الجيش. وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه بالرغم من هتافات المصريين منذ عدة شهور "يسقط يسقط حكم العسكر"، فإن كثير من المتظاهرين، في أعقاب النطق بالحكم في القضية، عبروا عن قناعتهم بأن الانقلاب العسكري قد يكون أنسب الحلول الآن لاستعادة النظام في البلاد. وأضافت الصحيفة: "صحيح أن مطالبة العسكريين بالتدخل ليست محل إجماع المصريين ولا هو أمر وشيك الحدوث، لكن أحاديث المصريين عن ضرورة التدخل العسكري لمنع انهيار الأمن العام تُسمع في كل ركن، خاصة خارج معسكر الإسلاميين الذين يدعمون الرئيس". وأكدت الصحيفة أن البعض يناشدون السلطات إصلاح الأوضاع تجنبا لتدخل الجيش مرة أخرى، مشيرة إلى أن "أحاديث هؤلاء وهؤلاء تعكس الحالة البائسة للأوضاع الأمنية، التي لا تهدد فقط تحقيق الديمقراطية ولكنها تمهد لانهيار اقتصادي"، ملمحة إلى أن الجيش تدخل بالفعل للسيطرة على مدينة بورسعيد، بعد أن فقدت الشرطة السيطرة عليها منذ شهر. وأكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن قضية "المجزرة" اتخذت أبعادا سياسية، ليس فقط بسبب اتهام الشرطة بالتورط فيها، ولكن لأن الحكم جاء في توقيت تعاني فيه مصر من أخطر وأعنف نوبة من الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق مبارك، فضلا عن موجة غير مسبوقة من اضرابات قوات الأمن للمطالبة بتحسين ظروف العمل، ورفضا لمحاولات الرئيس وجماعته السيطرة على الشرطة و"أخونتها". ولفتت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية إلى أن المظاهرات في مدن بورسعيد والقاهرة هي أحدث حلقة في موجة الاضطرابات والعصيان المدني، التي بدأت منذ أشهر لإسقاط "الرئيس الإخواني". وأضافت أن الاحتجاجات العنيفة تزامنت مع اتساع الفراغ الأمني بسبب إضرابات الشرطة في معظم محافظات مصر. ووصفت الصحيفة قضية "مجزرة بورسعيد" بأنها "دراما تعبر عن اتساع حدة الفوضى السياسية في مصر"، مؤكدة أن حكم المحكمة "بدا كأنه صُمِّمَ ليرضي طرفي النزاع في القاهرة وبورسعيد، لكن ما حدث أنه أثار الشكوك والغضب وأشعل الاضطرابات". ورأت صحيفة "بزنس إنسايدر" أن الوضع في مصر سيء للغاية، وأن ما تشهده البلاد من اشتباكات الآن هو "رد الفعل الذي طالما تخوفنا منه"، وأن مصر تواصل انهيارها تحت حكم الرئيس مرسي، الذي فشل في إصلاح البلاد. وقالت إن العنف يزداد أكثر من أي وقت مضى في مصر، ومن المرجح أن يستمر الوضع في الاشتعال؛ لأن المصريين يشعرون بخيبة أمل في ثورتهم. وتوقعت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية أن تشهد مصر مزيدا من العنف وإراقة الدماء في الأيام المقبلة، وكذلك اتفقت معها صحيفة "الجارديان" البريطانية أيضا، التي قالت إن الحكومة التي تكافح لوقف الانهيار في قطاع الأمن تواجه أيضا غضب الشرطة. وبالإضافة إلى ذلك، قدَّرت أن غضب الشرطة سيزداد بعد أحكام السجن التي طالت اثنين من وزارة الداخلية، فيما شددت مجلة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية على أن الأحداث الأخيرة تسلط الضوء على مدى تدهور النظام العام وتداعي القانون المستمرين منذ قيام الثورة عام 2011، وانفجار الغضب الشعبي ضد فشل الرئيس في إصلاح جهاز الشرطة، المكروه منذ عهد مبارك.
