تعكف محاكم ألمانية على تصحيح قرارات مُنح بموجبها حق اللجوء المؤقت للاجئين سوريين، ليزداد عدد السويين الذين طعنوا في تلك القرارات لعدم أحقيتها في تقييم الوضع داخل سوريا.خلال الاستجواب الذي أجراه في مكتب شؤون الهجرة واللاجئين شعر اللاجئ السوري لطيف بشيء من الارتياح، لأن الموظف في تلك المؤسسة ركز حديثه فقط على الوضع الصعب في دمشق أثناء توجيه الأسئلة للطيف البالغ من العمر 21 عاما والذي وصل قبل عشرة شهور إلى ألمانيا. وحصل طالب اللجوء لطيف قبلها على حماية مؤقتة مصحوبة برخصة إقامة مدة صلاحيتها سنة واحدة فقط عوض ثلاث سنوات في حال الحصول على حق اللجوء. هذا الوضع القانوني يواجهه الكثير من اللاجئين السوريين في مختلف الولايات الألمانية. وفي الشهور ال 8 الأولى حصل 70.6 في المائة من السوريين على مستوى ألمانيا على اعتراف كامل بحق اللجوء، ووصلت هذه النسبة في ولاية رينانيا بلاتينا (وسط غرب ألمانيا) إلى 57.1 في المائة فقط. كما أن قرارات المحاكم بمنح حق اللجوء المؤقت ارتفعت في الولاية الأخيرة من 0.3 في المائة خلال السنة الماضية إلى 41 في المائة هذا العام. وقرارات منح حق اللجوء المؤقت تطال أيضا لاجئين من إثيوبيا والصومال وإريتريا. الشاب لطيف لم يقبل قرار المحكمة رغم أنه يقول: "من الأفضل الحصول على عصفور في اليد عوض حمامة فوق السقف". هذه المقولة الألمانية تعلمها خلال دروس اللغة الألمانية. لكنه توجه إلى محام ليطعن في قرار المحكمة بمدينة ترير جنوب غرب ألمانيا التي أصدرت قرارا لصالحه. وجاءت في حيثيات قرار المحكمة أن هذه الأخيرة تنطلق من فرضية أنه في حال عودة المدعي إلى سوريا "يتهدده الاضطهاد السياسي". وقد يواجه الاعتقال وكذلك خطر التعذيب، وبالتالي فإن المحكمة تُلزم مكتب شؤون الهجرة واللاجئين بمنح حق اللجوء الكامل للمدعي لطيف. وعلى هذا الأساس سبق وأن أصدرت محكمة ترير سلسلة من القرارات في هذا الاتجاه، وتلقت المحكمة حتى منتصف سبتمبر/أيلول الجاري 4680 طعنا في منح اللجوء. و43 في المائة من مجموع طلبات الطعن يتعلق الأمر فيها بسوريين يريدون انتزاع حق اللجوء الكامل عوض الحصول على لجوء مؤقت. وتحتاج المحكمة الإدارية في ترير إلى شهرين في المتوسط من الوقت للبت في قرارات الطعن، في حين أن هذه الفترة تستغرق حتى 8 شهور على مستوى ألمانيا. ولجأ مكتب شؤون الهجرة واللاجئين إلى استئناف قرارات المحكمة الإدارية، ولا يُعرف متى يصدر القرار النهائي لتأكيد قرارات المحكمة الإدارية أو إلغائها. وكان مكتب شؤون الهجرة واللاجئين بين نوفمبر 2014 حتى نهاية 2015 يقرر في منح اللجوء للسوريين على أساس استمارة حول أسباب الهجرة إلى ألمانيا، إلا أنه بات منذ بداية العام الجاري يستدعي المعنيين لإجراء مقابلات شخصية. وقالت متحدثة باسم المكتب إن طالبي اللجوء السوريين يعانون من "مصير حرب أهلية، وليس مصير اضطهاد شخصي". وهذا يؤدي حسب رأيها إلى منح حق اللجوء المؤقت، وليس حق اللجوء الكامل. وشددت وزيرة شؤون الاندماج في ولاية رينانيا بلاتينا، آنه شبيغل على أنها تتابع "بقلق كبير هذا التطور، لأن الاعتراف فقط بالحماية المؤقتة مقارنة مع حق اللجوء الكامل مرتبط بمساوئ كبيرة". وهذا يؤدي إلى إلغاء حق لم الشمل العائلي في السنتين الأوليتين. كما أن اللجوء المؤقت يضر بفرص إيجاد عمل في السوق الألمانية، لأنه "من يريد الاستثمار في عامل أو عاملة مجهول مستقبلهما القانوني"، تتساءل الوزيرة شبيغل. (د ب أ/ م.أ.م)
