قررت نيابة الأموال العامة العليا حفظ التحقيق في واقعة تعيين عمر نجل الرئيس محمد مرسي في الشركة القابضة للملاحة الجوية. وقال مصدر قضائي بالنيابة إن التحقيقات التي باشرتها النيابة منذ إحالة البلاغ من النائب العام إليها أثبتت عدم وجود أي جريمة أو شبهة مخالفة في عملية تعيين نجل الرئيس مرسي. وأشار المصدر إلى أن مسؤولي الشركة أكدوا في التحقيقات بعد استدعائهم، أن تعيين نجل الرئيس جاء وفقا للإجراءات المتبعة؛ حيث أعلن عن الوظيفة وتقدم لها 119 خريجا وتمت تصفيتهم بناء على اختبارات إلى 10 فقط من بينهم نجل الرئيس مرسي، ثم أجريت اختبارات أخرى في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وكان ترتيب عبد الله مرسي جيدا، لأنه يجيد اللغة الإنجليزية إضافة إلى حصوله على دورة في الحاسب الآلي فتم تعيينه. وعن المقابل المادي أو الراتب الذي كان سيتقاضاه نجل مرسي في حال تعيينه قبل أن يتراجع عن العمل في الشركة، أفاد مسؤولو الشركة في التحقيقات، أنه كان سيتم تعيينه في البداية بعقد مؤقت لمدة ثلاثة أشهر يخضع فيها للاختبار شأنه شأن باقي المتقدمين الذين حصلوا على الوظيفة مقابل مكافأة 900 جنيه شهريا، ثم لو تقرر بقاؤه في العمل ستزيد هذه المكافأة بمقدار 300 جنيه ليصبح المرتب الشهري 1200 جنيه، وبعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية أو شبهة مخالفة تقرر حفظ التحقيقات. كان مواطن يدعى عصام خليل قد تقدم ببلاغ للنائب العام وأحيل إلى الأموال العامة ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الطيران المدني، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، يطالب بالتحقيق في وقائع تعيين «عمر» نجل الرئيس، وعزل وزير الطيران، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية. وذكر البلاغ الذي حمل رقم «2662 لسنة 2013 عرائض النائب العام»، أن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية قامت بتعيين نجل رئيس الجمهورية ومعه 9 آخرين بالشركة بناءً على إعلان داخلي، رغم أن عمر محمد مرسي عيسى العياط حصل على بكالوريوس التجارة عام 2012 بتقدير عام جيد من جامعة الزقازيق، وأضاف أن قرار التعيين يعتبر عملًا مخالفًا للدستور لتمييزه بين حقوق المواطنين، ويعد إفسادًا لرئيس الجمهورية بمحاولة محاباته بتمييز نجله عن باقي الشعب، وإضرارًا بسمعة مصر ورئيسها.
