وافقت لجنة الإصلاح التشريعي، اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المستهلك، مع تكليف اللجنة الفرعية بإعادة دراسة بعض النصوص لتوفير أقصى حماية للمستهلك. وطالب رئيس الوزراء بضرورة أن تشتمل الصيغة النهائية للقانون المقرر عرضها على مجلس الوزراء على عقوبات رادعة للحد من الممارسات الضارة وعمليات استغلال المواطنين والتلاعب في الأسعار وحجب السلع.