وزيرة التعاون الدولي توقع منحة لدعم التأمين الصحي مع «الأفريقي للتنمية»

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، الثلاثاء، اتفاقية منحة الدراسة الإكتوارية لتطبيق المنظومة القومية للتأمين الصحي والاجتماعي مع الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، ليلى المقدم، بحضور وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين.
وأوضحت «نصر»، في تصريحات لها، أن قيمة المنحة 252 ألف دولار، وتأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، كخطوة لازمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل الفئات خاصة الأكثر احتياجا، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الدراسة تهدف إلى تحديد الموارد المالية والتكاليف المترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وبالتالي تحديد الآثار المالية التي سوف تترتب على تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، مما يساعد على توجيه النفقات في الاتجاه الصحيح دون تحميل أي أعباء على المواطن، مؤكدة أن أهم ما تم الاتفاق عليه مع البنك الأفريقي للتنمية، أنه سيتم التنفيذ ودخول الاتفاق حيز النفاذ بمجرد التوقيع، والبدء بشكل فوري للانتهاء من الدراسة في أقل من 6 أشهر، وفور الانتهاء من الدراسة سيتسنى تحديد احتياجات قطاع الصحة بشكل دقيق، وهو ما سيؤدى إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة وفرت العديد من التمويلات لقطاع الصحة، تتنوع هذه التمويلات ما بين منح، أو تبادل خبرات، أو دعم فني أو توفير أجهزة طبية حديثة من تمويلات للمباني والإنشاءات.
وذكرت الوزيرة أن من ضمن التكليفات الصادرة لها مراجعة معدل السحب في المشروعات، وكان منها مشروع بقيمة 70 مليون دولار ممول من البنك الدولي، يخص تطوير الوحدات الصحية، وتم التنسيق مع وزير الصحة، وتم عمل إعادة هيكلة للمشروع.
وطالبت «نصر» الصحفيين، بالنظر إلى أهداف التمويلات، التي توجه إلى مشروعات تمثل أولوية للشعب المصري وتدعم الاقتصاد، بالإضافة إلى أحقية مصر في الحصول على تمويلات من محفظتها في عدد من البنوك الدولية، التي سبق أن ساهمت السنوات الماضية بهذه المحفظة.
ورحب الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بجهود وزارة التعاون الدولي في دعم وتطوير الوحدات الصحية بالصعيد، مشيرا إلى أن الهدف من المنحة التفعيل النهائي لقانون التأمين الصحي الشامل، موضحا أنه تم الانتهاء من الجزء القانوني للقانون في شهر الماضي.
وأكد أنه تم التعاون مع عدد من الوزارات من أجل عمل غطاء مالي لهذا النظام التأميني، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولي استطاعت بالتنسيق مع البنك الإفريقي للتنمية توفير تمويل لعمل الدراسة الإكتوارية لتطبيق المنظومة القومية للتأمين الصحي والاجتماعي، مما يساهم في عرض وزارة الصحة قانون التأمين الصحي أمام الدورة المقبلة لمجلس النواب.
وأوضح أن التمويل البالغ قيمته 70 مليون دولار من البنك الدولي كان موقعا في 2008 ولم يتم السحب منه من قبل وزارة الصحة، وخلال 3 أسابيع تمت إعادة تفعيل التمويل، لدعم الوحدات الصحية في 7 محافظات بالصعيد، حيث تم تطوير البنية التحتية في هذه الوحدات والتعاقد مع عدد من الأطباء.
وقدمت ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، شكرها وتقديرها للوزيرة ووزير الصحة، مشيدة بالتعاون بين وزارة التعاون الدولي والبنك الأفريقي للتنمية في دعم هذه الدراسة.
وأوضحت «المقدم» أن مصر ستحصل على الشريحة الثانية للتمويل المقدم من البنك، بقيمة 500 مليون دولار، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والتنموي قبل نهاية العام الجاري، وذلك للمساهمة في دعم الخدمات المقدمة للشعب والاقتصاد المصري.