حصلت "الوطن" على تفاصيل قضية الفساد المالي التي انفردت بالكشف عنها في عددها الأحد الماضي، والمتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته ورموز نظامه، والتي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 2 لسنة 2013. وكشفت تحقيقات الرقابة الإدارية إخفاء بنود من الموازنة العامة للدولة، تضاف إلى ممتلكات الرئيس السابق حسني مبارك باستغلال نفوذه وسلطاته في الحصول على منافع قدرت بنصف مليار جنيه بإصدار تعليمات لرؤساء الوزراء السابقين بتنفيذ أعمال إنشاءات لفيللات وعقارات ومزارع وحمامات سباحة وأعمال تشطيبات تشترى من الخارج بمئات الملايين من الجنيهات، كما أن مبارك اقتطع 100مليون جنيه سنويا من الموازنة العامة للدولة لشراء متطلباته هو وعائلته وتسخير قطاعين كاملين بشركة المقاولين العرب وحسن علام قوامهما 300 مهندس وفني لإتمام الأعمال الإنشائية. وكشفت التحريات أن تلك الأموال تدرج تحت بند "صيانة وإنشاءات برئاسة الجمهورية"، وقام عاطف عبيد وأحمد نظيف وإبراهيم سليمان وأحمد المغربي وبعض مسؤولي "المقاولين العرب" بتسهيل استيلاء مبارك على تلك الأموال بإصدار أوامر تكليف سنوية لإنهاء تلك الأعمال بقيمة بلغت مليار و100مليون خلال آخر 10سنوات من الموازنة العامة للدولة. وأسفرت تحريات وتحقيقات الرقابة الإدارية التي أشرف عليها اللواء محمد محمد عمر وهبي رئيس الهيئة عن تربح الرئيس السابق وعائلته من خلال صرف موازنة الدولة على ديكورات وإنشاءات ممتلكات الرئيس السابق وأسرته على النحو التالي: مقر إقامة مبارك بمصر الجديدة مناصفة مع علاء وجمال مبارك بقيمة 100مليون جنيه وصرف 10ملايين جنيه سنويا لمدة عشر سنوات لإنشاء حمام سباحة ومستلزمات ديكور وبناء جناحين لفريدة نجلة جمال مبارك عن طريق إدارة الكباري ب"المقاولون العرب" وكذلك صرف أكثر من 10ملايين على مقر إقامة علاء مبارك بالقطامية بمساحة 2934 متر مربع، إضافة إلى مزرعة النصر المملوكة لعلاء وجمال مبارك ومكتب علاء مبارك بمنطقة ميريلاند، وشقتين لعلاء وجمال مبارك في شارع عباس العقاد بقيمة 10ملايين جنيه وشقة بفوسيزون جاردن سيتي، وشقتين في عمارات العبور بشارع صلاح سالم وفيللات مبارك ونجليه بشرم الشيخ ومهبط طائرات خاص بهم. وكان وزير الإسكان محمد إبراهيم سليمان يتابع الإنشاءات بنفسه، من خلال زيارة يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، إضافة إلى ملاعب الإسكواش الخاصة بالرئيس السابق وتركيب أرضيات وأبواب ومطابخ بقيمة 30 مليون جنيه خلال خمس سنوات فقط.
