قال مصدر قضائى مطلع على قضية الهاربين من سجن وادى النطرون خلال أحداث الثورة إن المحكمة من حقها استدعاء أى شخص لسماع أقواله إذا رأت أن شهادته ضرورية للتحقيقات التى تجريها فى قضية هروب السجناء الجنائيين والسياسيين الذين كانوا موجودين فى السجن، بعد الهجوم المنظم الذى تعرض له. وحول مدى إمكانية استدعاء محمد مرسى رئيس الجمهورية للمحكمة باعتباره أحد السجناء الهاربين من السجن فى القضية موضوع الدعوى، قال المصدر: «المحكمة لها سلطات معينة تباشرها وفقا للقانون وحينما تتوافر قرائن أو أدلة معينة من حقها استخدام تلك الصلاحيات دون أى تحفظات بموجب القانون، وقد تستدعى الرئيس محمد مرسى». وقال المصدر إن المتهم الهارب من السجن سواء كان هاربا من حجز فى قسم أو قضاء عقوبة بالحبس تظل صفته هاربا حتى يسلم نفسه ولمدة ثلاث سنوات إلا إذا اكتسب حصانات جديدة خلال فترة هروبه.