بدأت مواطنون رافضون لحكم جماعة الإخوان المسلمين حملة شعبية لجمع توكيلات تأييد للقوات المسلحة بدمياط، بعد الأحداث المتتالية التي تشهدها البلاد من أعمال عنف وسحل وتعذيب. وأكد مصدر مسؤول بالشهر العقاري بمكتب دمياط وشطا ل"الوطن" عدم توثيق أي توكيلات حتى الآن لأنها تخالف مواد الدستور والشرعية، وتعد "قلبا لنظام الحكم". وأكد محمد بصل، عضو لجنة الحريات بنقابة محامي دمياط، أن توثيق عقود للمجلس العسكري "غير جائز من الناحية القانونية"؛ كونها تمس سيادة وأمن البلاد، معتبرا ذلك "مؤشرا خطيرا يؤكد استعادة الشعب الثقة في الجيش، بعد أن فقدها من قبل على يد المجلس العسكري".