واصلت محافظة المنيا حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ووضع إطار قانوني يمنع تكرار المخالفة حيث تم إزالة 180 حالة تعدٍ على مساحة 9 أفدنة و13 قيراطا و19 سهما خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير الماضي بكافة مراكز المحافظة ليصل إجمالي عدد حالات الإزالة خلال شهري يناير وفبراير إلى 710 حالة على مساحة 32 فدانا و18 قيراطا و12 سهما. وأوضح تقرير أعدته مديرية الزراعة والوحدات المحلية للعرض على الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا عن نتائج حملاتها لمواجهة المتعدين على الأراضي الزراعية أنه يتم بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية تحديد حجم المساحات التي سيتم إزالتها والعمل خلال الحملة على إزالة أي آثار للبناء وتسويتها بالأرض مع متابعتها من قبل الأجهزة الرقابية ومديرية الزراعة لمنع تكرار المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية. وقال محمد الملثم رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص أن بعض حالات الإزالة شهدت اعتراضات من بعض المخالفين للقانون لمنع تنفيذها محاولين فرض سياسة الأمر الواقع إلا أن الأجهزة التنفيذية نجحت في مواجهتهم وحماية المساحات المحيطة من السير على ذات الخطى حيث تم إزالة منزلين بالأعمدة الخرسانية والسقف المسلح بمدخل حوض أديب بك بالفكرية والذي سبق محاولة إزالتها من الأجهزة التنفيذية أكثر من ثلاث مرات من قبل ولم تنجح وتمثل تلك الإزالة حماية حقيقية للرقعة الزراعية المحيطة بالمنزلين وتبلغ 63 فدانا وإجراء رادع لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية وتبويرها وأضاف رئيس مركز أبوقرقاص أنه تم تحرير محاضر مخالفات بخصوص التعدي على السور الخاص بشركة السكر بأبوقرقاص وبناء منزل من طابقين دون ترخيص. ومن جانه أكد الدكتور حسن فولى وكيل وزارة الزراعة أنه منذ بداية العام وحتى نهاية شهر فبراير بلغ إجمالي الحالات المزالة 710 حالة على مساحة 32 فدانا و18 قيراطا و12 سهما منهم 365 حالة إزالة خلال شهر يناير على مساحة 16 فدانا و6 قراريط و3 أسهم وإزالة 345 حالة تعد خلال شهر فبراير على مساحة 16 فدان و12قيراط و9 أسهم. وعقب اطلاعه على التقرير، أكد المحافظ أن الحملات مستمرة لإزالة أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية ومنع تبويرها وطالب بضرورة إزالة أي مخالفات في مهدها ومتابعة المناطق التي تم إزالة المخالفات منها لمنع تكرار التعدي والحفاظ على الرقعة الزراعية كما أكد المحافظ أن أراضى أملاك الدولة خط أحمر وسيتم مواجهة المخالفين فورا.
