قرر مصور صحفي مصري يدعى محمد فوزي، رفع دعوى قضائية في واشنطن ضد قناة "الجزيرة" القطرية، التي كان يعمل بها، متهما إياها بارتكاب التضليل والخداع والإخلال بعقد العمل وهو ما تسبب له في مشكلات كبيرة. وقال فوزي، في لقاء مع صحيفة "هوليوود ريبورتر"، إن الشبكة القطرية فشلت في تأمين تصاريح العمل المناسبة لموظفيها في مصر، وبثت دعاية مناهضة للحكومة المصرية. وأضاف المصور المصري أن القناة القطرية أرسلته إلى مصر وهي تعلم أنه سيتعرض للسجن، ولذلك تقدم بطلب للجوء السياسي إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، وفقًا لما قاله أمام المحكمة الاتحادية في العاصمة الأمريكيةواشنطن. ولفت فوزي إلى أن القناة لم توضح لموظفيها الطبيعة غير القانونية لعملهم في مصر، رغم علمها بقرار الجهات المصرية المختصة بإلغاء ترخيص جميع قنوات "الجزيرة" في 8 سبتمبر عام 2013 وصدور حكم من المحكمة الإدارية بحظر "الجزيرة مباشر مصر" باعتبارها منصة لجماعة الإخوان الإرهابية، وتهديدا للأمن القومي. وأضاف فوزي - المحكوم عليه "غيابيا" بالسجن 10 سنوات لإدانته بتهمة تلفيق الأخبار والتآمر مع جماعة الإخوان من خلال قناة الجزيرة - أن الشبكة تجاهلت تحذيره لها بعدم بث لقطات له مع قناة "الجزيرة مباشر مصر" غير القانونية، ما أدى لاتهامه وزملاء له بالعمل مع قناة تدعم الإرهاب. وقال فوزي إنه يتطلع إلى أن يشمله عفوا رئاسيا حتى يتمكن من العودة إلى وطنه وأسرته في مصر، وذلك في ضوء ما تعرض له من تضليل وخداع مهني وقانوني من جانب شبكة الجزيرة الداعمة لجماعة إرهابية. وقال محامي فوزي، مارتن واو مكماهون، في الدعوى القضائية التي تقدم بها إلى المحكمة الاتحادية الأمريكية: "إن خلال سنوات عمل موكله في (الجزيرة)، أكد رؤساؤه مرارًا وتكرارًا بأن الشبكة القطرية تسعى لحمايته وأسرته، في حالة إذا تعرض لأي شيء في القاهرة". كما أكد فوزي، في شكواه، أن "الجزيرة" تعاونت مع مسؤولين بجماعة الإخوان المسلمين لقلب نظام حكم السيسي، وأعدَّت تقارير إخبارية كاذبة تهدف إلى إحراج النظام الحالي. ويطالب فوزي هيئة المحكمة بالحكم على القناة القطرية بتعويض 2.4 ملايين دولار بتهمة الإخلال بالعقد والاضطراب العاطفي والتحريف والإهمال، بالإضافة إلى 5 ملايين دولار كتعويض عقابي.
