ندد المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين بحكم الإعدام، الذي أصدرته محكمة بنجالية مؤخرا، بحق معارض إسلامي بارز، لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة خلال حرب الاستقلال عن باكستان. ووصف المنتدى، في بيان اليوم، الحكم الصادر بإعدام دلاور حسين سعيدي، نائب رئيس الجماعة الإسلامية ببنجلاديش، بالحكم "السياسي"، وجاء على خلفية مواقفه المعارضة للحكومة. وحذر المنتدى من أن تنفيذ حكم الإعدام سيمثل جريمة ضد الإنسانية، ومخالفة صريحة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، المعنية بحقوق الإنسان، والتي تكفل حق المواطنين في المحاكمة العادلة أمام محكمة مدنية مستقلة، وطالب المنتدي حكومة بنجلاديش بضرورة احترام تعهداتها واتفاقياتها الدولية، ووقف كل عمليات التمييز العنصري الممنهج ضد الجماعة الإسلامية، ودعاها إلى وقف سلسلة الأحكام التي تنتظر زملاء المعارض الإسلامي من أعضاء الجماعة الإسلامية، والمتهمين في القضية نفسها، وإلغاء الحكم الصادر ضد الشيخ سعيدي، وكبح جماح الشرطة عن قتل المتظاهرين. كما طالب المنتدي المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأممالمتحدة ومجلس الأمن، بضرورة فرض عقوبات رادعة على أي دولة تنتهك حكوماتها وأفرادها الحقوق المشروعة لمواطنيها في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير. وقتل 30 شخصا، أمس الأول، في صدامات وقعت مع الشرطة، خلال تظاهرات في العاصمة البنجالية دكا، احتجاجا على حكم بالإعدام على القيادي المعارض. واعتقل سعيدي في يونيو عام 2010، وأدانته المحكمة بارتكاب جرائم قتل جماعي والاغتصاب وجرائم أخرى، خلال الصراع من أجل الاستقلال عام 1971، لكن الحزب رفض حكم المحكمة، وبدأ ينظم إضرابات احتجاجا عليه. وكانت الحكومة البنغالية الحالية قد شكلت المحكمة الخاصة في عام 2010، للتعامل مع البنغاليين، الذين تعانوا مع القوات الباكستانية، والذين حاولوا أن يعيقوا نيل بنجلاديش (باكستانالشرقية، كما كانت تعرف آنذاك) الاستقلال عن باكستان.