قال النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ووكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، إن تعظيم الدور الرقابي لمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم سيكون علي أولويه أجندته النيابية في المرحلة المقبلة، لأن البرلمان عليه أن يفعل دوره الرقابي لحماية المال العام ممن ينهبونه لتقليل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها الدولة ويعطي رساله سياسية للشارع بأن البرلمان لن يفرط في مال الشعب. وقال "بدراوي" فى بيان، إنه سيكون حريصاً والنواب أن يخطو البرلمان في دور الانعقاد الثاني بخطي أسرع وبأداء أكثر ثقة خاصة بعد أن تحرر من أعباء كثيرة كانت تكبله واستحقاقات دستورية كانت مفروضة علي اجندته النيابية والتشريعية بحكم الدستور وبحكم طبيعه المرحلة. وتابع: أظن أن المجال بات مفتوحاً لتفعيل الدور الرقابي ومناقشة الاستجوابات المعطلة بهدف إغلاق حنفية الفساد ودعم الدولة ودعم القيادة السياسية في مهمتها التاريخية لاستعادة الدولة واستعادة بناء اقتصادها المترهل واستعادة دورها الاقليمي والريادي في المنطقة. وآضاف "بدراوى" قائلا: ما حدث في قضية فساد صوامع القمح وقدرة البرلمان ولجنة تقصي الحقائق علي استعادة ملايين نهبت وإجبار وزير التموين، خالد حنفي، على الاستقالة وإحالة متهمين كثر للنيابة العامة يعطي دفعه قوية لمجلس النواب تشجعة على أن يستمر في الحرب على الفساد أي كان موقعه ويجب تكرار نفس التجربة في كثير من القطاعات، التي تحوم حولها شبهات إهدار المال العام بهدف كشف أي انحراف واسترداد أي حق من حقوق الدولة.
