هاجم قيادات بتيار الإسلام السياسى، القوى المدنية الرافضة للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبرين أن ضعف شعبية الأحزاب الليبرالية وشعور جبهة الإنقاذ الوطنى بالفشل، هما السبب الحقيقى وراء اتجاههم نحو المقاطعة. فى المقابل، أكد قياديون ب«الإنقاذ» أن الانتخابات القادمة باطلة، وستنتج برلمانا غير شرعى، محذرين القوى الإسلامية من ثورة شعبية جديدة بعد الفشل وتخبط القرارات، على مدار الأشهر الماضية. قال جمال صابر، رئيس حزب الأنصار، ومنسق حملة «حازمون» الخاصة بالشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل: «إن فشل الليبرالية فى الشارع وعدم وجود تأييد جماهيرى، هما سبب رفض الأحزاب المدنية، وجبهة الإنقاذ، لخوض الانتخابات»، قائلاً: «إنهم بلا أرضية شعبية، ويسعون وراء مصالحهم الشخصية، وليس لهم أى تأييد فى الشارع المصرى، ما جعلهم يرفضون المشاركة فى الانتخابات وفقاً للموعد الذى أعلنه الرئيس، بحجة أن الأوضاع الحالية لا تسمح بإجراء انتخابات». وأضاف صابر: «العلمانيون يدعون دائماً أنهم غير مستعدين، وفى الحقيقة هم لم ولن يستطيعوا أن يجهزوا أبداً، ومشاركتهم فى الانتخابات من عدمها سواء؛ لأنهم لن يحصلوا على مقاعد فى مجلس النواب القادم أكثر مما حصلوا عليها فى المرة السابقة، بل ستتضاءل كتلتهم البرلمانية إذا شاركوا»، وتابع: «إن الوطنى الحق هو من يسعى لاستقرار بلده، حتى ولو على حساب مصالحه الشخصية، ولن يتأتى ذلك إلا باستكمال المؤسسات الدستورية، ومن بينها مجلس النواب». من جانبه، اتهم الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب الوطن ومساعد رئيس الجمهورية لملف التواصل المجتمعى، فى تصريحات صحفية، بعض الأفراد داخل جبهة الإنقاذ، بأنهم يدفعون للعنف والتخريب ويحثون المتظاهرين على الذهاب للاتحادية ومهاجمة القصر والاستمرار فى إسقاط نظام الرئيس، معتبراً ذلك أنه «ليس غطاء سياسيا فقط للعنف، ولكنه دعوة صريحة للعنف وتشجيع له، وبُعد عن الديمقراطية والمنافسة عبر الصناديق الحرة والنزيهة». فى المقابل، قال الدكتور أحمد البرعى، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، نائب رئيس حزب الدستور: «إن الجبهة تضم أحزابا وكيانات ذات شعبية وقواعد بين الجماهير، ومن العيب أن يقال إن ضعف التأييد الجماهيرى هو السبب وراء اتجاهنا للمقاطعة؛ لأن هذا مستوى متدنٍ جداً»، مشيراً إلى أنه «توجد أسباب سياسية تحتم عدم المشاركة فى الانتخابات التى تأتى وسط هذه الأوضاع العشوائية، وتحت رقابة حكومة ضعيفة غير محايدة، ونائب عام لم يأت بالطريق الدستورى السليم، وقانون انتخابات باطل». وقال مصطفى الجندى، مسئول العمل الميدانى بجبهة الإنقاذ الوطنى، والقيادى بحزب الدستور، إن الناس كشفت أكاذيب المتأسلمين، الذين يتاجرون بالدين للحفاظ على مصالحهم السياسية، قائلاً: «لن نشارك فى انتخابات مع من تلوثت أياديهم بالدماء، ومن انتهكوا الدستور والقانون»، محذراً من ثورة شعبية جديدة ضد «الرئيس وعشيرته وجماعته»، قائلاً: «البلد رفعت راية العصيان.. والانتخابات ستكون غير شرعية، والمجلس القادم باطل بالثلاثة».
