دشنت قوى ثورية، بالتعاون مع شباب جبهة الإنقاذ الوطنى، حملة «المقاطعة الإيجابية»، لتكوين جبهة شعبية جماهيرية مضادة للانتخابات البرلمانية، وتتضمن الحملة إمكانية طرح فكرة إجراء انتخابات موازية للقوى المعارضة لنظام الرئيس محمد مرسى، وتشكيل لجان ثورية لتوعية الناخبين بالمناطق الشعبية بالمقاطعة وصولاً للدعوة لمظاهرات أمام اللجان الانتخابية بصور الشهداء. وكلفت «الجبهة» الدكتور وحيد عبدالمجيد، القيادى بالجبهة، ببدء إعداد مشروع وخطة للتحركات خلال الفترة المقبلة، بعد قرارها مقاطعة الانتخابات، وقال «عبدالمجيد»: فلسفة الخطة تعتمد على العمل فى جميع المحافظات، لتوعية الناس بخطر إجراء الانتخابات، وتنظيم حملات دعائية مضادة، لشرح مخاطرها، وتوضيح أنها لا تزيد عن كونها «حلقة» فى مسلسل إعادة إنتاج نظام «مبارك»، بكل أدواته وأساليبه القمعية، وستستخدم الجبهة كل أدوات العمل الدعائى لهذا الهدف، من لافتات، وحملات إلكترونية، وعقد مؤتمرات وندوات لتعبئة المواطنين ضد المشاركة، والاحتجاج على ممارسات السلطة السياسية، وأساليبها القمعية فى القتل والتعذيب والتنكيل بالمعارضين. فى سياق آخر، رفضت جبهة الإنقاذ الدعوة التى أطلقتها وزارة الخارجية الأمريكية للمعارضة بضرورة المشاركة فى الانتخابات، وأدانت الجمعية الوطنية للتغيير ما وصفته ب«التدخل الأمريكى السافر فى الشئون الداخلية المصرية»، مشيرة إلى أن مصر ليست من «جمهوريات الموز». وأعلن عدد من الأحزاب التى شاركت فى الحوار الوطنى، أمس الأول، تعليق استمرارها فى حضور الجلسات باستجابة الرئيس محمد مرسى للمطالب التى عرضوها، معتبرين أن تلك الجلسة بمثابة الفرصة الأخيرة لإثبات صدق نية الرئيس، ورغبته فى الخروج من الأزمة الحالية، وتحقيق الحد الأدنى من التوافق. فى سياق آخر، أغلق مكتب الشهر العقارى فى بورسعيد أبوابه، وامتنع موظفوه عن استخراج تفويضات شعبية للقوات المسلحة لإدارة البلاد لمواجهة سيطرة الإخوان على الحكم، بعد أن سجل اليوم الأول للحملة أكثر من 1200 توكيل. وقال مصدر عسكرى مسئول، إن القوات المسلحة ليس لها شأن بالتوكيلات التى تطالب بإسناد إدارة شئون البلاد للفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، ووصف هذه الممارسات بالفردية التى يفعلها مواطنون من تلقاء أنفسهم. وقال «كابو» ألتراس المصرى، صاحب الحملة، إن موظفى الشهر العقارى رفضوا تحرير التوكيلات، وقالوا إنهم سيتصلون بوزارة العدل لاستشارتها، وبعد ساعتين، أخبروهم أن الوزارة تطالبهم بتغيير صيغة التفويض من المؤسسة العسكرية إلى شخص معين فأعاد المواطنون كتابة التفويض باسم الفريق السيسى، لكن الموظفين رفضوا أيضاً عمل التفويضات، وقالوا إن صيغته غير قانونية.
