أعلن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، رفضه لقانون بناء وترميم الكنائس، معتبرا إنه يكرس للطائفية، وتضامنه مع موقف نواب تكتل 25-30 بالبرلمان ورفض قانون ضريبة القيمة المضافة. رئيس "المصري الديمقراطي": بناء الكنائس يخالف مبادئ المواطنة ويكرس الطائفية وقال فريد زهران، رئيس الحزب، إن مشروع قانون بناء الكنائس الذي يناقش في مجلس النواب حاليا يخالف مبادئ المواطنة ويكرس الطائفية. وأضاف زهران، خلال كلمته في مؤتمر الحزب، أنه من حيث المبدأ فإن الحزب ضد وجود قانون بناء الكنائس أو قانون لبناء المساجد، وكان يجب أن يتم إصدار قانون دور العبادة الموحد الذي يبني على مبادئ المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين وهذا ما يدعمه الحزب بقوة لتحقيق المساواة بين كافة المواطنين. زهران: "القيمة المضافة" سيؤدي إلى التضخم ويجب تطبيق الضريبة التصاعدية وتابع رئيس الحزب، نحن نؤيد موقف نواب تكتل 25-30 من قانون القيمة المضافة حيث أنهم حاولوا دفع تصويت المجلس على القانون نحو التصويت الإلكتروني، وهذا أمر مشروع ممارسته ولا يخالف لائحة البرلمان وذلك من أجل معرفة تصويت النواب أمام المواطنين سواء كان بالموافقة أو الرفض. وأكد زهران رفض الحزب لقانون القيمة المضافة، مشيرًا إلى انه سيؤدى إلى التضخم وارتفاع في الأسعار غير مسبوق، والمواطنين أصبحوا لا يتحملون أي اعباء اضافية وهم في النهاية هم من يدفعون ثمن مثل هذه القرارات. وطالب زهران، بتطبيق قانون الضريبة التصاعدية كخطوة للإصلاح الاقتصادي، موضحا أن تنفيذ القوانين وتحصيلها سيؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية، وهو مالم يحدث بسبب الفساد وترهل الجهاز الإداري للدولة. وأكمل ليس هناك من يشعر بالمسئولية حتي يتم اتخاذ إجراء يؤدي إلى زيادة الضغوط على الطبقات الوسطى، وفي نفس التوقيت يصدر أخر يؤدي لمزيد من الاحتقان الطائفي والأحداث الطائفية، البلد ب"تغرق"، ونحن نشعر بالمسئولية، لأننا جزء من هذا البلد والدولة، ونحن من سيغرقون معها، إذا ما حدث ذلك لا قدر الله. وأوضح زهران: لا بد أن يُضع حدًا لذلك لأن الوضع لا يمكن أن يستمر بشكله الحالي كثيرا لأنه في بضعة أسابيع قليلة الحكومة سحبت الدعم في قطاعات أساسية كالكهرباء، وتقوم بفرض قانون القيمة المضافة وقانون الكنائس، ويجب على كل من يديرون هذه البلد أن يعلموا ويفيقوا أن الأمور لا يمكن أن تسير بهذا الشكل.
