شارك عشرات الآلاف من الأشخاص في مسيرات بعدة مدن في بلغاريا، اليوم، للمطالبة بالحد من الارتفاع في فواتير الطاقة، ووضع لوائح جديدة للتصويت في الانتخابات، بعد إسقاط الحكومة الأسبوع الماضي. واضطرت حكومة رئيس الوزراء، بويكو بوريسوف، المنتمي ليمين الوسط، إلى الإستقالة بسبب الغضب العام اتجاه الشركات التي تحتكر توزيع الطاقة في أفقر عضو في الاتحاد الأوروبي، ما دفع البلاد لإجراء انتخابات مبكرة بحلول مايو. ورغم أن حكومة بوريسوف تمكنت من الحفاظ على الاستقرار المالي منذ توليها السلطة في عام 2009، فإن اجراءات التقشف أعاقت النمو وزادت من نسبة البطالة في البلاد. ولم يسفر رحيل بوريسوف عن تهدئة الناخبين المستائين من انخفاض مستويات المعيشة، وتفشي الفساد، وأصبح حزبه اليميني يتساوى مع الحزب الاشتراكي المعارض في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المرتقبة. وبالنسبة للكثيرين فإن القشة الأخيرة التي أطاحت بالحكومة، كانت الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء، والتي تجاوزت في وقت ما معدل الدخل في بلد يبلغ فيه متوسط الرواتب 400 يورو شهريا، بينما يحصل أصحاب المعاشات على أقل من نصف هذا المبلغ. وتركز الكثير من الغضب على شركات الكهرباء، ومنها شركتي الكهرباء التشيكيتين "سي إي زد" و"أينيرجو برو" وشركة "إي في إن" النمساوية، التي اشترت حق توزيع الطاقة في مناطق معينة من بلغاريا في عام 2004. وشارك أكثر من 10 آلاف بلغاري في مسيرة في العاصمة صوفيا، رافعين الأعلام البلغارية، وحاملين شعارات مكتوب عليها "الكفاح من أجل حياة كريمة"، و"يسقط الاحتكار". وقالت صاحبة متجر في صوفيا، تدعى أرينا ميتوفا، "لم يتمكن السياسيون على مدى أعوام وأعوام من فرض قيود صارمة على الاحتكار، وهذا يجب أن يتوقف". وجرت مظاهرات في نحو 40 مدينة أخرى، حيث شارك نحو 15 ألفا في مسيرتين في مدينتي بلوفديف وفارنا، ثاني وثالث كبريات المدن البلغارية. وعلى نحو منفصل، اندلعت احتجاجات أصغر نطاقا ضد نظام التعليم، الذي يفتقر إلى الكفاءة، والذي يقول منتقدون إنه لا يعد الطلاب لسوق العمل، وأيضا ضد أسعار الفائدة المرتفعة من البنوك، المتهمة بالإضرار بالمؤسسات التجارية الصغيرة. والتقى الرئيس، روسن بليفنيليف، مع ممثلين من المحتجين، مؤكدا أنه سمع صوتهم، ومن المرجح أن يعين الرئيس حكومة انتقالية ويحل البرلمان الأسبوع القادم، لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة.
