أشار الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إلى أن المفاوضات القادمة حول قضايا التغيرات المناخية، ستبحث سبل التعاون بين البلدين، في ضوء ما ستسفر عنه مفاوضات اتفاقية التغيرات المناخية القادمة في مراكش وتمويل المشروعات الخاصة بالتغيرات المناخية في كلا من مجالي التخفيف والتكيف وجذب الاستثمارات بالقطاع الخاص للعمل في مجال مشروعات التغيرات المناخية، بما يتوافق مع ظروف مصر والتزاماتها الدولية، ودفع سبل التعاون بين البلدين على المستوى الثنائي. وأكد فهمي، خلال لقائه بالدكتور جوناثون برشينج المبعوث الامريكي لتغير المناخ، اليوم، على "أهمية تنفيذ المبادرات الإقليمية وهما المبادرة الافريقية للطاقة المتجددة والمبادرة الافريقية للتكيف وهما من أهم متطلبات الدول الأفريقية لاستكمال ما تم بدءه في مؤتمر بباريس". كذلك توقع فهمي إيجاد الحلول للمشكلات المثارة في مؤتمر التغيرات المناخية القادمة، حيث أعرب عن أن مفاوضات مؤتمر التغيرات المناخية حاسمة لأنه سيتم مناقشة قضية تمويل البلدان الأفريقية للحد من تأثيرات التغيرات المناخية، إضافة إلى المسئولية المشتركة بين جميع بلدان العالم للحد من الانبعاثات الحرارية على سطح الكرة الأرضيّة. الجدير بالذكر أن من أهم الاولويات، التي ينحدر منها اتفاق باريس هو تقليل الانبعاثات الحرارية وتسريع الوصول إلى الأهداف التي تسعى إليها الدول بتخفيض الحرارة إلى 1.5./. حتى عام 2050، حيث يتعين بحث أليات نقل التكنولوجية وبناء القدرات لدى الدول النامية والفقيرة المتضررة بشكل كبير من الاحتباس الحراري ووضع برامج تعمل على تخفيف حدة التأثيرات المناخية على هذة الدول.
