قال خالد الأزهري، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تمنح اهتمامًا كبيرًا بالعمالة غير المنتظمة باعتبارها الطاقة الحقيقية التي يقوم عليها اقتصاد مصر سواء في النقل أو الصيد أو البناء. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تخصيص جزء بداخلها يهتم بشؤون العمالة غير المنتظمة بهدف تقنين أوضاعها وحمايتها وتحقيق الأمان الوظيفي لها. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر العمالة البحرية بين التشريع والتفعيل والذي أقامته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بفندق فلسطين بالمنتزه بالإسكندرية مساء اليوم السبت، بحضور حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية وإسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بهدف مناقشة زيادة حجم العمالة البحرية وتفعيلها. وأضاف الأزهري، إن مصر دولة تقع على جانبين بحريين هما البحر المتوسط والبحر الأحمر، وبالتالي فالمساحة البحرية لها غير مسبوقة وبالرغم من ذلك فإنها غير مستغلة الاستغلال الأمثل، وحجم النشاط البحري فيها لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع الموقع الاستراتيجي لمصر. وتابع: عدد العمالة البحرية التي تعمل في مصر لا يتناسب كذلك مع المساحة البحرية للبلاد، وبالتالي فيجب أن يكون للدولة خط واضح لتنمية هذه العمالة وتطويرها ورعايتها؛ لأن التنمية البحرية ستكون إحدى المشروعات الكبرى التي ستقوم عليها النهضة المصرية والتي ستعتمد بشكل أساسي على العمالة البحرية التي يجب أن تكون على درجة عالية من الخبرة والتدريب. وأوضح الأزهري، أنه جاري مناقشة كافة الاتفاقيات التي وقعتها مصر والتي لم توقعها لدراسة القيود والمعوقات القانونية التي تقف أمام التنمية البحرية حتى يتم النهوض بالعمالة البحرية نهضة خاصة. وقال حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية: إن النقل البحري هو قاطرة الاقتصاد المصري للنهوض والوصول إلى مستوى عالمي وللحاق بهذه القاطرة فإنه لابد من تغيير في التشريعات واللوائح لكي نواكب التشريعات العالمية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتي لن تتحقق إلا بتشغيل اليد العاملة والقضاء على البطالة عن طريق ربط التدريب والتأهيل والتعليم بسوق العمل. ووصف البرنس، الإسكندرية بأنها مدينة لوجيستية من الممكن أن تصبح من كبرى مدن تداول الحاويات وأن تتحول إلى مكان لوجيستي عالمي يربط مصر بالعالم عبر خطوط السكة الحديد. وأكد إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، على ضرورة الاهتمام بصناعة النقل البحري، مشيرا إلى أن 90% من تجارة العالم يتم نقلها عبر البحر، ولذلك فإن الإكاديمية البحرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة كافة شيء من شأنه دعم العمالة البحرية وانها قامت بمجهود كبير حتى تمكنت مصر من الحصول على اعتراف المفوضية الأوروبية" على حد قوله.
