قال خالد الأزهري، وزير القوي العاملة والهجرة، إن الحكومة لديها اهتمام كبير بمشروع تطوير محور قناة السويس، موضحًا أنه سيعتمد بدرجة كبيرة علي العمالة البحرية المدربة والمؤهلة. جاء ذلك في افتتاح الوزير لمؤتمر العمالة البحرية بين التشريع والتفعيل بالأكاديمية العربية للنقل البحري، مساء اليوم السبت بالإسكندرية. وأضاف: "من هنا فإن رعاية هذا النوع من العمالة غير المنتظمة يحتاج منا إلي رعاية كاملة وإعادة النظر في اللوائح والقوانين والاتفاقيات التي تحكم تلك العمالة وتنظم العلاقة بيننا وبين الدول التي تتعامل بها". ولفت إلى أن الوزارة أنشأت لهذا الغرض وحدة خاصة بتلك العمالة لتقنين أوضاعها لكي تشعر بالأمان والاستقرار، مؤكدًا أن موقع مصر علي بحرين هما الأحمر المتوسط لا يتناسب مع حجم تلك العمالة وإسهامها في زيادة الدخل القومي الذي نسعي للاستفادة منه لتحقيقه. من جانبه، قال الدكتور حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية: إن النقل البحري سيكون هو قاطرة الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، ومن ثم فإن تعديل الشرائع واللوائح المرتبطة بهذه العمالة سيتحقق العدالة الاجتماعية ويساعدنا في القضاء علي البطالة، مشيرا إلي أن أكبر دليل ما تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من الحرص علي خلق فرص عمل لخريجها. وأكد البرنس أنه بالإمكان بناء مدينة لوجيتسية للحاويات وتجارة الترانزيت في الاسكندرية، وربط مصر بخطوط سكك حديدية مع ليبيا والسودان، ومن ثم لإفريقيا كلها سيكون له أثر ايجابي في انعاش اقتصادنا. أما الدكتور وليد عبد الغفار، مستشار وزير النقل فقال: إذا كنا نفكر في تطوير محور قناة السويس، فلابد أن نعلم أن أكثر من 70% من هذا المشرع مبني علي قطاع النقل البحري، ومن ثم الاهتمام بالموارد البشرية ممثلة في العمالة المصرية البحرية لكي تسهم في زيادة الدخل القومي:. وفي كلمته، قال اسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا: إن المنتدى البحري للأكاديمية جاء لخدمة خريجي الأكاديمية، وخلق فرص عمل لهم مع الاهتمام بهذه العمالة البحرية لكي تحصل علي فرصتها في سوق العمل وإسهامها في الدخل القومي. وأشاد محمد سعد، وكيل وزارة القوي العاملة والهجرة بالإسكندرية مدير المديرية، بالعمل البحري مطالبًا بضرورة وضع مجموعة من القوانين التي تتفق مع المعايير الدولية وارتباطها بالواقع بالنسبة للعمالة البحرية.
