تعقد محكمة جنايات الجيزة، غداً، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، أولى جلسات محاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، و3 صحفيين بجريدة التحرير، وهم إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي بالجريدة، والمحررين هدى أبو بكر وإسماعيل الوسيمي، بتهمة سب وقذف المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق. وجاء قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، في القضية، عن طريق نشر أخبار كاذبة ضده من شأنها تكدير السلم العام. القرار الذي أصدره قاضي التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أوضح أن "المستشار هشام جنينة قذف علانية المجني عليه المستشار أحمد الزند، بأن أسند إليه بسوء قصد أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه مع علمه بذلك، بأن قرر في حديثه إلى الصحفيين المتهمين بجريدة التحرير بعددها رقم 1502 المنشور بتاريخ 12 أغسطس 2015 بالصفحة رقم 8، أن المجني عليه قام بالتأثير على القضاة المنوط بهم الحكم في استئناف القضيتين الصادر فيهما حكم بإدانة الإعلامي أحمد موسى، لإصدار حكم معين، وهو فعل لو صح فإنه يشكِّل جريمة جنائية". وأشار قرار الإحالة إلى أن هشام جنينة قال في حديثه "إن العطب الذي أصاب مؤسسات الدولة لم تسلم منه المؤسسة القضائية، فالمستشار رامي عبد الهادي، صاحب قضية الرشوة الجنسية، ألغى الحكمين في الاستئناف المقدم من أحمد موسى على حبسه، بل إن المستشار الزند أصدر تعديلاً في القانون بإلغاء حجز المتهمين في القفص في قضايا الجنح من أجل أحمد موسى". كما قال المتهم، على غير الحقيقة، إنه ضغط على هيئة الرقابة الإدارية لترك القاضي رامي عبدالهادي المتهم بالرشوة الجنسية لأنه أدى الدور المطلوب منه في القضايا المقامة ضد الإعلامي أحمد موسى، فقال في حديثه: "الزند تدخل في الواقعة الأخيرة الخاصة بالمستشار رامي عبدالهادي، التي عُرفت بالرشوة الجنسية وضغط على الرقابة الإدارية حتى تتركه بعد أن تم ضبطه متلبسًا، لأن عبدالهادي أدى الدور المطلوب منه في القضايا التي أقيمت ضد أحمد موسى". كما تضمن القرار أن "جنينة" أسند إلى المجني عليه على غير الحقيقة، أنه باع أرض بورسعيد المملوكة لنادي قضاة مصر لأحد أقارب زوجته، ما يمثل طعنًا في عرضه وخدشًا لسمعة عائلته. كما أسند رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق للمستشار الزند على خلاف الحقيقة، أنه استولى على 270 فدانًا بالإسكندرية "أرض الحمام"، وأنه أخذها بوضع اليد، كما لفق "جنينة" على غير الحقيقة تهمة لرئيس نيابة الأموال العامة، الذي حقق تلك الواقعة، فقال في حديثه للصحفيين: "والأخطر أن رئيس نيابة الأموال العامة الذي حقق في الواقعة لفقوا له تهمة وتم فصله من العمل". كما تضمن قرار الإحالة قيام "جنينة" بسب "الزند"، بأن أسند إليه عيبًا معينًا بعبارات تخدش الاعتبار، وكان ذلك علنًا، بقوله إنه رأى مثل كل المصريين أن اختيار الزند وزيرًا للعدل من أسوأ الاختيارات. كما ذكر "جنينة" على غير الحقيقة، أن "الزند" أداة من أدوات الدولة العميقة التي يتحكم الأمن في مفاصلها، وأنهم هم المحركون للأحداث ولديهم نوع من الإصرار على الحفاظ على السلطة من خلال التحكم في أي مسؤول بالدولة، بتشويه صورته أو تلميعه في الإعلام. كما تضمن أمر الإحالة توجيه اتهام لاثنين من صحفيي جريدة التحرير، لنشرهما أخبارًا كاذبة دون محاولة التيقن من صحة ما قرر به المتهم الأول هشام جنينة من عدمه، ودون أي اكتراث للأثر المترتب على نشر مثل هذه العبارات على شخص المجني عليه أحمد الزند وكرامته وشرفه، وما يتبع ذلك من أثر على أسرته وذويه. كما تضمن قرار الإحالة توجيه اتهام للكاتب الصحفي إبراهيم منصور بوصفه رئيس تحرير جريدة التحرير، لإخلاله بواجبات وظيفته المنوط به حال كونه مشرفًا على النشر بالجريدة، والتقاعس عن أداء واجب الإشراف على حديث المتهم الأول، رغم ما يتضمنه من عبارات سب وقذف، ولم يباشر اختصاصه الوظيفي من حذف وتعديل.
