أثارت نسبة ال21% المخصصة للشخصيات العامة من عضوية الجمعية التأسيسية للدستور، التى يجرى من خلالها تمثيل سيدات وشباب ردود فعل متباينة للقوى النسائية والثورية. وقالت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، إن نسبة ال21% من التأسيسية، الموزعة بين المرأة والأقباط والشباب، غير مرضية، وهناك مطلب جماعى من القوى النسائية، بأن يكون 30% من أعضاء «التأسيسية» نساء. وأضافت: «تهميش دور المرأة فى التأسيسية الثانية ما زال قائماً، نتيجة للنسبة الضئيلة التى تشارك من خلالها المرأة فى وضع الدستور»، لافتة إلى أن «القومى للمرأة» لديه قائمة من 30 شخصية نسائية بارزة، بينهن ناشطات فى السياسة، والمجتمع المدنى، وفنانات، ومستشارات، وإعلاميات، ممن لديهن أفكار ورؤى من شأنها الارتقاء بالمرأة، مثل المستشارة تهانى الجبالى، وميرفت التلاوى، وهدى بدران، ونعم الباز، ومنى ذوالفقار، ومارجريت عازر، ونهى الزينى، وآمنة نصير، وهبة رؤوف، وغيرهن. ووصف معاذ عبدالكريم عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، نسبة ال21% ب«غير المرضية للشباب»، وقال إن تخصيص 21 مقعداً فقط للشخصيات العامة، على أن يكون بينها شباب الثورة، يعنى أن النسبة النهائية للشباب ستتراوح بين 6 أو 7 مقاعد، على الرغم من أن الجلسات التفاوضية مع القوى السياسية خاصة حزب «الحرية والعدالة» كانت تؤكد ضرورة أن يكون هناك تمثيل جيد لهم، بتخصيص ما بين 20 إلى 23 مقعداً، ولا بد أن يلبى الدستور الجديد مطالب قوى الشباب الجامحة، التى خرجت على رأس الثورة. وأضاف: «هناك اجتماع سيعقد خلال ساعات، بين ممثلى القوى الشبابية، للاتفاق على القائمة النهائية لشباب الثورة المقرر إرسالها إلى مجلس الشعب لتمثل فى التأسيسية، وستتضمن 100 شخصية من الشباب والقيادات السياسية العامة. ورحب أحمد ماهر منسق عام حركة 6 أبريل، بالاتفاق النهائى على نسب تشكيل التأسيسية، مؤكداً أن تقاسم التيار المدنى والإسلامى ل100 مقعد، يسهل كثيراً التوافق حول نصوص الدستور، لافتاً إلى أن الحركة تعد قائمة بشخصيات ترشحها لعضوية الجمعية، سيجرى الانتهاء منها السبت.