اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة باستخدام منظمات المجتمع المدنى المستقلة ك«كبش فداء» لجميع الشرور بمصر، مشيرة إلى أن منعها من الاتصال مع المنظمات الدولية، يعد استدعاءً لممارسات حسنى مبارك الرئيس السابق، التى تعهد الدكتور محمد مرسى الرئيس الحالى بألا يعود إليها. وقالت المنظمة فى بيان، مساء أمس الأول: «إن تحرك الحكومة لمنع اتصال المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى بمثيلتها الأجنبية، دون الحصول على إذن سابق من الأجهزة الأمنية، يُعد تضييقاً جديداً على حرية تكوين الجمعيات»، مضيفة: «وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وجهت رسالة للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قالت فيها: (لا يسمح للكيانات المحلية بالتعامل مع الكيانات الدولية بأى شكل من الأشكال دون الحصول على إذن أمنى)، حسب التعليمات التى أصدرها الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء»، مشيرة إلى أن اللغة الغامضة حول «الهيئات الدولية» من المرجح أن تشمل كلاً من منظمات حقوق الإنسان الدولية، وهيئات الأممالمتحدة. وقالت حسيبة حاج صحراوى، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط فى المنظمة: «إن المنظمات غير الحكومية فى مصر تواجه بالفعل قيوداً مذهلة، تمثل مؤشراً مثيراً للقلق لما ينتظرها فى القانون الحكومى الجديد». فى سياق آخر، نقلت مجلة «نيوزويك» الأمريكية عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن هناك أكثر من 170 حالة موثقة لاحتجاز وتعذيب أطفال خلال شهر واحد. وأشارت بريانكا موتابارثى، الباحثة بالمنظمة، إلى أن تلك الحالات تشمل محافظتى القاهرة وبورسعيد فقط دون باقى المحافظات التى حدثت فيها بعض الاضطرابات مثل الإسكندرية والسويس والغربية. وأشارت المجلة، فى إصدارها اليومى «ديلى بيست»، إلى أن العنف فى مصر ضد الأطفال يتزايد، وأن عهد «مرسى» ليس أفضل من عهد «مبارك»، خصوصاً فى ظل استمرار حملات الاعتقالات والتعذيب الوحشى للأطفال.