احتشد أمس آلاف القضاة بمقر نادى القضاة استعداداً لبدء فعاليات الجمعية العمومية الطارئة للقضاة، لبحث تداعيات أزمة النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، وخطوات التصعيد المقبلة ضده وكذلك ضد المستشار أحمد مكى وزير العدل. وكشفت مصادر قضائية عن لقاء جمع بين المستشار أحمد الزند وأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة وعدد من القضاة منتصف الأسبوع الماضى داخل النادى، قدم فيه القضاة ل«الزند» مذكرة حددوا فيها عدداً من المقترحات لطرحها فى الجمعية العمومية، منها توثيق جميع الأحداث التى شهدت اعتداء على السلطة القضائية عقب ثورة 25 يناير وحتى الآن، تمهيداً لتدويل القضية وعرضها على الاتحاد الدولى للقضاة، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولى للقضاة بالقاهرة يتم فيه دعوة الاتحاد العالمى لأندية القضاة وجميع قضاة العالم للحضور، وعرض الأمر عليهم واتخاذ التوصيات اللازمة. وأضافت المصادر أن المذكرة طالبت بتعديل نص المادتين 64 و65 من قانون الإجراءات الجنائية التى تتيح لوزير العدل والنائب العام انتداب قاضى تحقيقات، وتنحية جميع قضاة التحقيق الحاليين، وإتاحة الفرصة للجمعيات العمومية لاختيار قضاة جدد لتولى التحقيقات فى حيادية تامة، فضلاً عن تعديل قانون السلطة القضائية ونقل تبعية التفتيش القضائى بوزارة العدل والنيابة العامة إلى مجلس القضاء الأعلى. وناقشت الجمعية التى بدأت، أثناء مثول الجريدة للطبع، مقترحاً بتدويل الأزمة، وعرضها على الاتحاد الدولى للقضاة، عقب قيام لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة بإعداد ملف كامل عن مخالفات المستشار طلعت عبدالله منذ توليه منصبه على غير سند من القانون، وعرضه على الجمعية العمومية للقضاة، إضافة إلى بحث خطوات التصعيد ضد «طلعت» والمستشار أحمد مكى لتدخلهما فى السلطة القضائية، وسعى الوزير جاهداً للإبقاء على النائب العام بمنصبه. كما بحثت الاقتراح المقدم من شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة بمقاطعة كافة أندية القضاة للمستشار طلعت عبدالله لحين تركه منصبه والعودة للعمل بالقضاء وترشيح مجلس القضاء الأعلى نائباً عاماً جديداً وفقاً لما ينص عليه الدستور الجديد وقانون السلطة القضائية. وأوضح المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، فى تصريحات له قبل بدء الجمعية أن أسباب الدعوة لعقد جمعية طارئة، أن حالة التهدئة لم تُستغل لحل الأزمة، بل بدا أنها كانت لتثبيت وضع غير شرعى، مشيراً إلى أن نادى القضاة التزم بعهد قطعه لمجلس القضاء الأعلى، ووعد أوفى به لوزير العدل، بدعوة القضاة وأعضاء النيابة العامة للانتظام فى العمل وتهدئة الأوضاع تجاه أزمة النائب العام، أملاً فى أن يوفى كل واعد بوعده، وأن تُحل الأزمة برحيل المستشار طلعت عبدالله، «لكن فوجئنا بأن التهدئة لم تُستغل لحل الأزمة، بل استُغلت لتثبيت وضع غير شرعى، ولهيمنة فئة معروفة بموالاتها للسلطة على النيابة، فضلاً عن تداول تشريعات تتعلق بالقضاء ورجاله، قد تعصف بالقضاء، وتجعله سيفاً مسلطاً على حقوق وحريات المواطنين». من جانبه، قال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة: «إن وضع النيابة ازداد سوءاً عقب تولى عبدالله، فأصبحت قراراتها مسيّسة، وازداد تدخل النائب العام فى التحقيقات بشكل غير قانونى، ما يُفقد الثقة فى النيابة، وبالتالى يؤثر علينا كقضاة». وأوضح، ل«الوطن»، أن القضاة سيتفقون فى جمعيتهم العمومية على إجراءات تصعيدية، لحل الأزمة بأسلوب يتناسب مع القضاة، خاصة بعدما بدأ الشعب يفقد الثقة فى النيابة العامة.
