الصراع حول تشكيل تأسيسة اللجنة التأسيسية للدستور، لم يقتصر فقط على الأحزاب والقوى السياسية الممثلة فى البرلمان بعدد كبير من المقاعد، أو الحركات السياسية التى ينتمى إليها عشرات الآلاف من النشطاء، وإنما يمثل أيضا رغبة من جانب الأمازيغ الذين يعيشون في مصر، الذين تقدرهم أمانى الوشاحي، مستشارة رئيس منظمة الكونجريس العالمى الأمازيغى لملف أمازيغ مصر، بنحو 25 ألف شخص. وتساءلت الوشاحي: من يمثلهم في تأسيسية الدستور؟ لذلك لجأت إلى رفع دعوي قضائية للمطالبة بمقعد في التأسيسية يمثل فئة الأمازيع من أهالي واحة سيوة، الذين تعود أصولهم إلي المغرب. تقول الوشاحي، إنها قدمت طلبا للتمثيل في تأسيسية الدستور عند بداية تشكيلها في المرة الأولي، وكان تجاهل طلبها مبررا لتحريك دعوي قضائية للمطالبة بتمثيل كافة الأقليات والطوائف الموجودة في مصر، انطلاقا من العمل بمبدأ المساواة، فإنه يتوجب تمثيل بقية الأقليات من يهود وبهائيين وشيعة وبدو سيناء وبدو الصحراء الغربية فضلا عن أهالي مناطق حلايب وشلاتين والأقباط السبتيون والنوبيين وغيرهم من فئات المجتمع والتي سوف تتأثر بالدستور القادم. وتشير الوشاحي، إلي أن الدعوي القضائية التي حركتها أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بتمثيل كافة الأقليات وليس الأمازيغ فقط، وتقرر تأجيلها إلي يوم 26 يوليو المقبل، لرد الخصوم. و تقول أن المعايير التي قام علي أساسها تشكيل تأسيسية الدستور ليست صحيحة من البداية فالبرلمان الذي تقول القوي السياسية الدينية أنها الأغلبية فيه مهدد بالحل إما بموجب الحكم القضائي الذي قد يصدر في 14 يونيو القادم، أو بقرار من الرئيس القادم، و في كلا الحالتين لن يصبح كلا من ممثلي أحزاب الحرية و العدالة و النور أغلبية أو حتي أكثرية كما يقولون عن أنفسهم. وتقول الوشاحي إن مقعدا واحدا كافيا لكل حزب للتمثيل في تأسيسية الدستور وأن الأولوية يجب أن تكون لتمثيل كافة فئات المجتمع، وإلا فإن المعايير المعلنة لتشكيل تأسيسية الدستور تجعلها مهددة بالفشل لأنها تضعها "على كف عفريت" أمام رد فعل الغاضبين من تجاهلهم.
