قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه من المقرر أن تُعقد جلسة للنطق بالحكم فى الدعوى رقم 9544 لسنة 66 قضائية، التى رفعتها 5 منظمات حقوقية لإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار الوزارى رقم 156 لسنة 1964 بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية الذى يسمح لرجل الشرطة باستخدام الرصاص الحى لفض التظاهر، الثلاثاء المقبل. وأضافت المبادرة، فى تقرير لها، أن جميع تشكيلات قوات الأمن العام وقوات الأمن المركزى تتضمن أفراداً مسلحين بالرصاص الحى، وجميع السيارات التى تستخدمها تحوى الذخيرة الحية، فضلاً عن أن جميع الضباط مسلحون بالسلاح الشخصى (طبنجة 9 مللى) كعهدة شخصية. وأضافت المبادرة أن تسليح قوات الأمن العام الخاص بفض الشغب، التى تتضمن القائد الأول والقائد الثانى هو: سلاح شخصى طبنجة 9 مم، ورادع غاز، والذخيرة، وخوذة فيبر، وجهاز اتصالات، وميجافون، و3 فصائل مجندين، كل فصيلة 30 مجنداً، و21 مجنداً مسلحين بالعصى ودرع وخوذة فيبر، و3 مجندين بالبندقية بكأس إطلاق عبوات الغاز والطلقات الدافعة، و3 آخرين بالبندقية الخرطوش، رش خفيف وطلقات بلاستيكية. وأشار التقرير إلى أن تسليح قوات الأمن المركزى عبارة عن «بنادق آلية، وبنادق خرطوش عيار 12 رش، وبنادق خرطوش بكأس إطلاق، وبنادق غاز 1.5 بوصة، ورادع غاز شخصى لضابط التشكيل، وخوذة فيبر، ودرع شفاف لفض الشغب، وعصا، وقناع واقٍ من الغازات، وخوذة صلب، وميجافون».