قال حسن عباس، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية: إن المصلحة شكلت أكثر من 5800 لجنة على مستوى الجمهورية لحصر وتقدير العقارات المستجدة من عام 2008 حتى الآن، طبقاً للقانون 196 لعام 2008 تمهيداً لتطبيق الضريبة العقارية من أول يوليو المقبل. وأوضح «عباس»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنه من الظلم أن يتم تشبيه قانون الضريبة العقارية الذى يعتزم تطبيقه بدءاً من يوليو المقبل بقانون وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، موضحاً أنه تم الأخذ فى الاعتبار جميع المقترحات التى قدمت لإدخالها على قانون الضرية العقارية مثل إعفاء السكن الشخصى ورفع حد الإعفاء من 6 آلاف جنيه إلى 24 ألف جنيه كقيمة إيجارية سنوية ومليونى جنيه كقيمة سوقية للوحدة التى يمتلكها المواطن، على أن تفرض ضريبة قدر ب10% بعد خصم المصروفات، كما أن التعديل الجديد لا تزيد فيه الضريبة فى التقدير الخمسى إلا كل خمس سنوات طبقا لمعدلات السوق. ولفت «عباس» إلى أن المصروفات التى تخصم من وعاء الضريبة كانت تقدر ب20% فقط، لكنها ارتفعت فى القانون الجديد إلى 30% للسكنى وخلاف السكنى 32%. وأكد «عباس» أن الضريبة لن تفرض على الممول إلا بعد إخطاره بها على أن يتم إخطار الممولين من أصحاب العقارات بالقيمة الضريبية المستحقة عليهم ابتداء من أول يوليو. وأشار إلى أنه من حق الممول الطعن على القيمة خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، وتصدر لجنة الطعون قرارها خلال 30 يوماً من تاريخ تلقى الطعن، وبعد ذلك تستحق الضريبة على الممول. وقال: إن مصلحة الضرائب العقارية فضّلت إشراك ملاك العقارات فى لجنة الحصر والتقدير؛ حيث تشكل اللجنة من مندوب من مصلحة الضرائب، وعضوية أحد الملاك بالمنطقة، سواء من الملاك أو المستثمرين أو أصحاب المصانع، وعضو من المحافظة يصدر به قرار من المحافظ، ولكل لجنة عدد من العقارات تقوم بحصره، ويتحدد هذا العدد تبعا للمنطقة، سواء فى المدينة أو الريف. جدير بالذكر، أن الرئيس محمد مرسى أصدر مؤخراً قراراً بقانون بتأجيل العمل بقانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008، إلى يوليو 2013، بينما كان مقرراً بدء العمل به أول يناير المقبل، كما تضمن القرار الجمهورى تعديل القانون وزيادة حد الإعفاء إلى مليونى جنيه مقابل 500 ألف جنيه للوحدة فى السابق. أخبار متعلقة: الضرائب العقارية.. قانون «الوقت الخطأ» خبراء: حكومة «قنديل» تلجأ إلى «جباية غالى»
