كشف مصدر رئاسى مطلع أن الرئيس محمد مرسى سيدعو غدا الجمعة إلى فتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب، وسيتضمن القرار توقيتات مراحل العملية الانتخابية، وسط توقعات بإجراء عملية الاقتراع أواخر أبريل أو أول مايو المقبل، فيما أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى تلقيها وعوداً من الرئاسة بالموافقة على مطالبها، عدا تشكيل حكومة جديدة، وهو ما نفاه مصدر بالرئاسة. وقال إن توقيت القرار الجمهورى بالدعوة للانتخابات يأتى بقوة الدستور، مضيفاً أن القرار يأتى أيضاً بعد أخذ ملاحظات المحكمة الدستورية فى الاعتبار، حيث عملت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على تلافى تلك الملاحظات. ولفت إلى أن إجراءات التقدم بطلبات الترشح ثم تلقى الطعون وإعلان القائمة النهائية للمرشحين قد تستغرق شهرين، مشيراً إلى أن الرئيس سيجتمع بأعضاء اللجنة العليا للانتخابات، لاستطلاع رأيهم فى المواعيد، وسط أنباء عن إجراء الانتخابات على 3 مراحل. من جهته، قال الدكتور محمد أبوالغار، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الجبهة تلقت رداً من الرئاسة بالموافقة على الضمانات المطلوبة لنزاهة الانتخابات، عدا تشكيل حكومة جديدة، وأضاف ل«الوطن» أن هذه الضمانة ستبقى حائلا دون اتخاذ قرار بخوض الانتخابات البرلمانية، وأكد أن هناك تغييرا فى مواقف الرئاسة كل يوم، وربما تستجد أمور تدفع الجبهة لتحديد موقفها النهائى من الانتخابات، سواء بالخوض أو المقاطعة. فى المقابل، نفى مصدر رئاسى منح الرئاسة وعودا لجبهة الإنقاذ، وقال إن موقف الرئاسة الثابت هو جلوس الجميع على مائدة الحوار، التى دعا إليها الرئيس، للنقاش حول جميع القضايا الخلافية، بلا سقف أو خطوط حمراء، ودون أى شروط مسبقة من أى طرف. وأوضح أن الرئيس محمد مرسى سيلتزم بجميع ما يخرج عنه الحوار من توصيات، مؤكداً أن هذا لا ينفى وجود قنوات اتصال بين الرئاسة ورموز جبهة الإنقاذ. من جهة أخرى، تجمع عدد من نواب التيارات الإسلامية (حزبى البناء والتنمية والنور)، فى مجلس الشورى، للاتفاق على مقترح يضمن لهم الترشح فى انتخابات مجلس النواب، على خلفية رفض المحكمة الدستورية ترشح من استثنوا من الخدمة العسكرية لظروف سياسية.
