قالت مصادر مطلعة على التحقيقات في قضية قطار البدرشين، إن النيابة العامة ستحيل السائق ومساعده و4 آخرين من عمال الصيانة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ والتسبب في القتل والإهمال في المال العام، وأضافت المصادر أن النيابة ستحيل 8 آخرين من بينهم مسؤولين في الهيئة إلى المحاكمة التأديبة بتهمة الإهمال الجسيم. وأضافت المصدر القضائي أنه سيتم استدعاء رئيس قسم الترحيلات بأسيوط، والذي طلب قطار لمجندين بعدد 1056 بينما تبين أن العدد تخطى 1330 إضافة لأكثر من 30 شخصا من المشرفين على المجندين. وصرح المصدر بأنه سيتم تحديد المسؤولين من وزارة الداخلية وهيئة السكة الحديد عن حمولة القطار. وتجري التحقيقات في الواقعة بمعرفة أسامة حنفي رئيس نيابة حوادث جنوبالجيزة، وإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابات. وكشف التقرير الفني، الذي أعدته اللجنة المكونة من 3 أستاتذة من كلية الهندسة وجاء في نحو 50 ورقة تضمنت عددا من المرفقات وصور المعاينة التي أجرتها اللجنة إضافة إلى النتيجة النهائية التي توصلت إليها اللجنة، أن سبب وقوع الحادث "انفصال بنز التيلة" الخاص بفرامل القطار، وهي عبارة عن قطعة صلب خرجت عن مكانها مع سرعة واهتزاز القطار، وطار جزء منها على العجلة الخلفية للقطار، وعندما سقط الجزء الحديدي على العجلة خرجت عن مسارها على القضبان، ووقع ذلك داخل محطة البدرشين بعد أن تخطى القطار المحطة بنحو 450 مترا، وأضاف التقرير أن العربة المنفصلة سارت بميل على التحويلة المؤدية لقطار البضائع حتى اصطدمت به وانقلبت. وكشف التقرير عن مفاجأة جديدة تتمثل في إهمال جسيم وعشوائية شديدة من سائق القطار عندما خالف تعليمات هيئة السكة الحديد المشددة بضرورة وجود هواء في الماسورة التي بين القطار والفرامل والتي من دورها أن تجبر القطار على التوقف في حالة تفرغ الهواء وهو ما يسمي بالفرملة الفجائية، وكشف التقرير أن العربة الأخيرة كان مفصول عنها الهواء، ما دفع سائق القطار للفرملة على مسافة 100 متر بعد وقوع الحادث، أي فرملة عادية، وأنه توقف على بعد 1150 مترا من الحادث، بدلا من أن يتوقف على بعد 400 متر وهو ما يدل على إهمال من المساعد والسائق والبرادين المتولين الكشف على القطار وطاقم صيانة أسيوط. وأضاف التقرير أنه تم الكشف عن منتهى العشوائية في هيئة السكة الحديد، حيث تضاربت إفاداتهم حول السرعة المفترض أن يسير بها القطار، والتي قرروا في خطاب أن السرعة المفترضة من 90 إلى 105 كم في الساعة، بينما تضارب معه خطاب آخر عندما قال إن السرعة تحدد بنحو 120 كم في الساعة، وكانت المفاجأة عندما أصدرت هيئة السكة الحديد قرارا بعد وقوع الحادث بنحو أسبوعين أن يتم تخفيض سرعة جميع العربات المماثلة لعربة القطار المنكوب إلى 70 كم في الساعة لقدم الأسطول، وهو ما يعد تقريرا متأخرا للغاية من الهيئة، فتم تكليف اللجنة بمهمة إضافية وهي افتراض إصدار القرار بتقليل السرعة قبل وقوع الحادث. وانتهت اللجنة إلى أنه "إذا كانت سرعة القطار أقل وقت وقوع الحادث كانت قوة الاصطدام ستكون أقل بالثلث، ولم تكن لتنقلب العربة".
